القاهرة - سامية سيد - أشار المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين بالمنظمة ترى أن دولة فلسطين مؤهلة لتكون عضو فاعل فى الأمم المتحدة يتمتع بكافة حقوقه وما يقع على عاتقها فقط هو أن توصى مجلس الأمن بإعادة النظر فى الأمر بشكل إيجابى.

وأكد المركز أن بعد التصويت على القرار فإن القضية برمتها ستعود إلى مجلس الأمن لمزيد من الدراسة، وعلى الرغم من الضغط الدولى على المجلس من قبل الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنه من المتوقع أن يتم عرقلة أى جهد للحصول على العضوية الكاملة مرة أخرى من قبل العضو الدائم الولايات المتحدة من خلال اعتماد هذا القرار.

وأشار المركز إلى أن الجمعية العامة تعهدت بترقية حقوق دولة فلسطين داخل المنظمة العالمية، ولكن ليس حق التصويت أو التقدم بترشيحها لعضوية أجهزة مثل مجلس الأمن أو مجلس الأمن أو المجلس الاقتصادى والاجتماعى (ECOSOC)، مؤكدا أنه حاليا فلسطين هى دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد اعتمد القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت، ووفقًا للقرار يمكن لدولة فلسطين المشاركة فى دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التى تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.

وأضاف المركز أنه من الناحية الإيجابية هذا القرار بمثابة إشارة إلى تحول فى النقل الدبلوماسى الفلسطينى داخل نظام الأمم المتحدة برمته، وأيضًا يشكلا ضغطا دوليا باعتبار 138 عضو فى الأمم المتحدة تؤيد الاعتراف بفلسطين، خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتبع هذا القرار شروع عدد من الدول فى الاعتراف الفردى بفلسطين كدولة كاملة العضوية مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج ممن أعلنوا عن قرب اتخاذهم هذه الخطوة. وهو ما سيزيد الضغط على إسرائيل واستمرار عزلتها على المستوى الدولى.