ومن جهته، يقول المحلل السياسي محمد امطيريد، إن اجتماع مجلسي النواب والأعلى للدولة في تونس والذي لقي رفض المندوب الأممي عبد الله باتيلي، لأنه يرى أن هذا اللقاء يصب بعيدا عن الخطة الخماسية لباتيلي التي دعمها المجتمع الدولي وأكد عليها مجلس الأمن عدة مرات في جلساته.
26 فبراير, 11:31 GMT
وقال إن مجلسي النواب والدولة يقومان بتكرار الأخطاء السابقة من خلال اجتماعاتهم التي جاءت بفتحي باشاغا في السابق، بعد اتفاق الطرفين وحصولهم على زخم محلي بعيد عن الدعم الدولي، ما سبب في فشل هذه الحكومة وبداية انقسام سياسي جديد لا تزال البلاد تعاني ويلاته حتى اللحظة، وتم تمديد عمل البعثة سنة أخرى لحل مشكلة الانقسام السياسي والعسكري في البلاد.
وأكد أن مخطط المجلسين سوف يفشل بكل تأكيد لأنه مرفوض من البعثة الأممية، وأن المجلسان إذا استمرا على هذا النحو سوف يفشلان من جديد، لأن هذا الأمر مكرر في السابق ولم ينجح.
وقال: "سيحظى هذا المقترح بالرفض ما لم يلقى قبول وموافقة المندوب الأمريكي لدى ليبيا، ويبدو أنها تحظى بقبول بعض الأطراف الدولية من باب المصالح المشتركة ليس إلا، ولكن الأمم المتحدة لم تبدي موافقة على لقاء تونس".
وأشار بأن الشرق الليبي على وفاق كبير على موضوع تغيير الحكومتين، ويرى بأن هذا الأمر دبلوماسي ليس أكثر لأن التغيير لن يكون إلا بتوافق دولي كبير، حتى يتم تغيير الدبيبة وانتخاب حكومة جديدة.
ومن جهته يقول المحلل السياسي محمد محفوظ إن هذه اللقاءات، خاصة من المجموعة التي اجتمعت في تونس، ليست جديدة وليست المرة الأولى التي تعقد فيها مثل هذه الاجتماعات، فهم ذات الشخصيات والأطراف التي تنادي بحكومة جديدة منذ فترة طويلة، وبالتالي لا يرى أي جديد في الأساس أو تطورات يمكن البناء عليها.
20 فبراير, 13:27 GMT
وبالتالي يرى محفوظ عدم مشاركة أطراف أخرى في هذا اللقاء، فهي محاولات متجددة من ذات الأطراف التي تريد حكومة جديدة.
وفي وقت سابق صرح سعيد ونيس عضو المجلس الأعلى للدولة لـ"الخليج 365" أن "هذا اللقاء مثل نقلة نوعية جديدة في العمل البرلماني في ليبيا، واعتبره خطوة متنوعة ومتطورة لاستجلاء حجم التوافق بين المجلسين النواب والأعلى للدولة".
وقال ونيس إن "هناك توافقا كبيرا على النقاط الأساسية سواء في العملية الانتخابية أو توحيد السلطة التنفيذية، واعتبر أن هذا التوافق الذي جاء بموافقة 120 عضو من المجلسين خطوة هامة في توحيد السلطة التنفيذية في البلاد".
"