دبي - محمود عبدالرازق - وفي الإطار، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، يوم السبت الماضي، أن المادة 19 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي نصت على إنشاء ثلاثة مؤسسات مالية إفريقية، وأن قمة أبوجا 2005 أصدرت مقررا بتوطين تلك المؤسسات، وأعقب ذلك توافقات على مستوى الأقاليم بأن تكون ليبيا مقرا لمصرف الاستثمار الأفريقي، ونيجيريا مقرا للمصرف المركزي الأفريقي، والكاميرون مقرا لصندوق النقد الأفريقي.

وحول أهمية الخطوة، قال المستشار الاقتصادي الليبي، خالد الغويل، إن "العالم متكالب على القارة السمراء، وأن إنشاء مصرف الاستثمار الأفريقي في ليبيا، سبقه تأسيس مصرف الساحل والصحراء الذي يضم 28دولة، بما يعزز جهود التنمية في أفريقيا".

ولفت إلى أن "الفترة التي تلت 2011، استولت بعض الدول على الاستثمارات الليبية، فيما تنظر العديد من القضايا أمام المحاكم الدولية".

ويرى أن "الخطوة تحمل أهمية كبرى لإعادة ترتيب الأوراق في المجال المصرفي الاستثماري للشراكة، والنهوض بالاستثمارات على كل المستويات".

ولفت إلى أن "المصرف يصبح إطارا لجلب المستثمرين الدوليين بالحصرية التامة، مع التوافق مع الحكومات الأفريقية للتخلص من الهيمنة الغربية المسيطرة على مقدّرات الشعوب الأفريقية، كما ضمن المصرف تحقيق أهداف التنمية في القارة".

واشترط المنفي بأن "لا يؤثر ذلك على أولوية انطلاق المؤسسات المالية الثلاث الرئيسية المنشأة من قبل الاتحاد الأفريقي، والمؤسسات المالية الأفريقية الثلاث هي: صندوق النقد، وبنك الاستثمار، والبنك المركزي الأفريقي، وتابع مؤكدا أن ليبيا "اتخذت إجراءات تنفيذية لتأسيس المصرف على مستوى البنية التحتية".