السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، خلال المشاركة في معرض «سيريدو» العقاري 2024، أهم التشريعات العقارية في المملكة، التي صدر منها حتى الآن 18 تشريعا عقاريا، تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع، كونه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدا دور القطاع وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5.9 % وفق إحصاءات الربع الرابع من 2023. كما بلغ إسهام الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.1%.

وختمت الهيئة العامة للعقار مشاركتها كشريك تشريعي في المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري سيريدو» 2024، الذي أقيم بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، ونخبة من الخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري، والمطورين العقاريين والجهات التمويلية.

وقدم المشرف العام على قطاع التطوير العقاري «بالهيئة» عبدالله الدحيم، والمدير التنفيذي لتمكين التطوير العقاري والدكتور محمد القرناس، شرحا عن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية الجديدة التي أعلن عن اعتمادها أخيرا، مبينين خلال ورشة العمل التي عقدت ضمن الأحداث واللقاءات المصاحبة للمعرض، الخطوات والإجراءات النظامية للتقدم بطلب التأهيل والحصول على تراخيص مزاولة النشاط، واشتراطات قيد المطورين في سجل قيد المطورين، مؤكدين أهمية الامتثال للتنظيمات والتشريعات التي من شأنها حوكمة القطاع، وتقديم خدمات نوعية تعزز من الموثوقية وترفع من الشفافية وتحفظ حقوق جميع المتعاملين به.

يذكر أن مشاركة الهيئة العامة للعقار في معرض «سيريدو» العقاري 2024، تأتي ضمن دورها في رفع الوعي العقاري واستكشاف الفرص التطويرية
واستعراض الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات والتجارب مع العاملين بالقطاع، وجعل المجتمع شريكا في ابتكار الحلول لمواجهة التحديات، والمضي نحو آفاق مستقبلية تسهم في ازدهار السوق العقاري واستدامته، وتجعل منه قطاعا حيويا يمتلك المرونة العالية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري في إطار رؤية المملكة 2030.