القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2023/2024 مقابل 806.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 279 مليار جنيه، بنسبة نمو 34.6%، وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز إيرادات الموازنة حاجز تريليون جنيه خلال فترة 8 شهور.

ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية، جاءت إيرادات الموازنة العامة من 3 بنود وهي أولًا الضرائب، والتي بلغت 892 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2023/2024 مقابل 645.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة بقيمة 247 مليار جنيه بنسبة نمو 38.3%، وثانيًا من المنح وبلغت 1.5 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه، وثالثًا من الإيرادات الأخرى وبلغت 192.6 مليار جنيه مقارنة مع 159.5 مليار جنيه بزيادة 32.3 مليار جنيه.

وحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 193 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2023/2024، بنسبة 1.41% من الناتج المحلى مقابل فائض أولى بنسبة 0.14% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 6.55% من الناتج المحلى الإجمالي خلال أول 8 شهور من العام المالي الحالي مقارنة مع نسبة 4.97% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع التقرير، زيادة الفائض الأولى بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 34.6%، مع استيفاء كافة متطلبات زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2023 الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمنة الراهنة، من خلال تحقيق عجز كلي يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة ليكون 91.3% من الناتج المحلي وصولًا إلى 80% بنهاية عام 2027.

كما تستهدف الموازنة التخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية ومنح دور أكبر لمساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية لمساندة بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية ومنها الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والخدمات والمرافق لضمان مستوى معيشة أفضل للمواطن المصري.