ويعد اجتياز البرنامج التدريبي شرطا لممارسة نشاط الاستشارات أو التحليلات العقارية سواء للأفراد أو المُنشآت بعد أن بدأ نفاذ اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار، أن كلا النشاطين: الاستشارات والتحليلات العقارية يعدان من الخدمات العقارية التي شملهما نظام الوساطة العقارية والذي بدأ تطبيق العمل به يوليو الماضي من العام الماضي 2023م، حيث شمل النظام تنظيم ممارسة نشاط التوسط في إتمام الصفقات العقارية بين أطرافها، إضافة إلى أنشطة الخدمات العقارية والتي تشمل: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية والتي تمارس حصرا عن طريق مقدمي الخدمات المرخصين والمؤهلين من المـنشآت والأفراد. وأكدت الهيئة بأن الفرق بين الاستشارات والتحليلات هو: وسيلة تقديمها، حيث عرَّفت اللائحة التنظيمية الاستشارات والتحليلات العقارية بأنها: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري غير أن الاستشارات العقارية هي التي يتم تقديمها للمستفيد كتابة ويلزم مقدمها إبرام عقد بينه وبين المستفيد، بينما يتم تقديم التحليلات العقارية منشورة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها كأنشطة الاتصال الجماهيري.

وحول البرنامج التدريبي الذي بدأ باستقبال طلبات الترشيح وينتهي يوم الخميس 14 مارس 2024م، أوضحت الهيئة بأنه قد تم إعداده في المعهد العقاري بالتعاون مع كبرى دور التدريب المحلي والدولي المتخصصة في برامج الاستشارات والتحليلات العقارية، ويغطي الجوانب القانونية والاتصالية والفنية في مجال تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية عبر كفاءات تدريبية عالية المستوى في هذا المجال، ويعقد البرنامج حضوريا في كل من الرياض وجدة والدمام، على مدى شهر ونصف (ستة أسابيع)، مما يعكس الاهتمام في أهمية المخرجات لضمان دقة الاستشارات والمعلومات التي تقدّم للمستفيدين.

ويقدم البرنامج التدريبي في هذين المسارين حضوريا في كل من الريا وجدة والدمام كل ربع سنة ابتداءً من يناير الماضي نظرا لأهمية تطبيق المهارات والعلوم والمعارف في محتوى هذه البرامج لضمان التأهيل اللازم لممارسة النشاط في القطاع العقاري، ويتضمن كل مسار 14 دورة تدريبية، ويشترط للتقدم في طلب الترشيح لمسار الاستشارات العقارية أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد - الهندسة - المالية -إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية أما بالنسبة للتحليلات العقارية فيشترط خبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.

ووفقا لنظام الوساطة العقارية فإنَّه لا يمكن للأفراد أو المنشآت تقديم خدمات الاستشارات والتحليلات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وبحسب المادة التاسعة عشر من نظام الوساطة العقارية تصل الغرامات المالية على المخالفين إلى 200 ألف ريال.

يذكر بأن رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخول الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية، حيث يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة وتوعية المستفيدين، كما يرفع نظام الوساطة العقارية جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري.

عبر بوابة المعهد العقاري السعودي
1 - مسار الاستشارات العقارية
https://srei.sa/FormData/RealEstateConsulting
2 - مسار التحليلات العقارية
https://srei.sa/FormData/RealEstateAnalytics/
تقوم الهيئة بدراسة الطلبات والتحقق من الاشتراطات.
يتم إشعار المتقدمين بنتائج الترشيح كمرحلة أولى.
ثم إشعار المقبولين بأوقات الدورات ومكان انعقادها.
بعد اجتياز البرنامج التدريبي يقوم المعهد بإصدار شهادة الاجتياز.
يكمل المتقدم إجراءات استخراج الرخصة عن طريق المنصة.
يتم إصدار الرخصة بعد اجتياز البرنامج التدريبي بخمسة أيام عمل.
التقديم على البرنامج التدريبي: