تعتبر مذكرات التفاهم الجديدة نقطة تحول جديدة في التوقيت الحالي، حيث تضيف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين؛ استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات. 

وجاء توقيع المذكرات في ضوء خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوفير كافة المستلزمات الضرورية لخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر وتتحول المنطقة إلى مركز إقليمي لصناعة الهيدروجين الأخضر، وهو ما يفسر إعلان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التجهيز بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية لطرح المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 250 ألف متر مكعب يومى من خلال طرح عالمى، في ضوء سعى الهيئة لتطوير البنية الأساسية اللازمة لخدمة مشروعات توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في المنطقة.

وأنهى وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قبل أيام جولة ترويجية جديدة للعاصمة البلجيكية بروكسل ضمن وفد مصري رفيع المستوى، وذلك للترويج للفرص الاستثمارية المتوافرة في مصر، تركزت الجولة على الفرص المتنوعة المتاحة أمام الشركات الأوروبية والجهات المانحة للاستثمار في صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية له، خاصةً في ظل التحول الأوروبي لاستخدام الطاقة المتجددة لمجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يعتبر بوابة لعبور المستثمرين الأوروبيين إلى الاستثمار في المشروعات الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الواعد، ومن بينها الألواح الشمسية والمحللات الكهربائية وغيرها. 

وقدم وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أمام مسئولي المفوضية الأوروبية عرضًا تقديميًا تناول مقومات المنطقة وميزاتها التنافسية من موقع استراتيجي على المجرى الملاحي لقناة السويس، والتكاملٍ بين الموانئ الستة التابعة للهيئة والمناطق الصناعية الأربعة التي تشتمل على نحو 21 قطاعٍ صناعيٍّ ولوجستيٍّ وخدميٍّ مستهدف توطينه باستراتيجية المنطقة، إلى جانب الفرص الواعدة للاستثمار في مصر، لا سيما في ظل المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، مشيرًا إلى الإنجازات المحققة لتتحول مصر لمركزٍ لإنتاج وتداول الطاقة؛ حيث تمتلك مصر مصادر إنتاج الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، علما بأن المنطقة الاقتصادية نجحت في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج تم إنتاجها داخل المنطقة، ما يؤكد مضي المنطقة الاقتصادية في خطتها الطموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتموين السفن به.