شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات محتملة من عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حدد تقرير اقتصادي 3 سيناريوهات محتملة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات التي سعرت عند 4.3%.
وقال التقرير: إن السيناريو الأول، هو كسب المعركة ضد التضخم، ودخول الاقتصاد في حالة ركود، مما يدعو إلى تخفيضات حادة في أسعار الفائدة.
وتوقع في ذلك السيناريو، أن تنهار عوائد الـ10 سنوات بين 3% - 3.5%، إذ سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة بشكل كبير، ليصل إلى هدف الفائدة على المدى الطويل، بنسبة 2.5% في وقت أبكر مما كان متوقعا.
وأوضح أن تلك الخطوة ستؤدي إلى منحنى أكثر انحدارا إذ ستستقر عوائد 10 سنوات عند 80 إلى 100 نقطة، فوق سعر الفائدة على المدى الطويل.
وأشار إلى أن السيناريو الثالث، هو بقاء معدل التضخم ثابتا: فإذا ظل التضخم يمثل مشكلة، فلا يهم ما إذا كان النشاط الاقتصادي قوياً أو ضعيفاً؛ في هذه الحالة، لن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة، ولا يزال خطر عودة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة قائماً.
وبحسب التقرير، تُظهر العقود الآجلة للسندات أن سعر الفائدة على صندوق الاحتياطي الفيدرالي لن ينخفض إلى ما دون 3.75% خلال السنوات العشر المقبلة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن عوائد العشر سنوات لديها مجال للارتفاع مرة أخرى بنسبة تصل إلى 5% أو حتى أعلى.
وأضاف أن معدلات التضخم الثابتة تسهم في تأخير اعتماد سريع لسياسات نقدية ميسرة، مما يشكل تهديداً للأوراق المالية طويلة الأجل ذات الدخل الثابت. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية زيادة إصدار السندات ذات العائد في الربع الثاني من العام، إلى مستويات لم نشهدها إلا خلال الجائحة الناجمة عن فيروس كوفيد-19.
وأوضح أن هذا الإجراء يوفر حدا أدنى يمكن لعائدات الخزانة الأمريكية تجاوزه. فيما يتعلق بتنويع الاستثمار.
وأضاف أن بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السندات، الذي أسهم في تخفيض عوائد السندات لأجل 10 سنوات من 5% إلى 3.78% خلال الربع الأخير من العام، استأنفت العوائد ارتفاعها، متجاوزة 4.20% مرة أخرى.
وتراجعت معدلات البطالة، حيث تجاوزت الوظائف غير الزراعية توقعات أي اقتصادي في يناير وظل نمو الأجور السنوي أعلى بنقطتين مئويتين من متوسطات ما قبل كوفيد. إلا أن معدلات التضخم كانت مخيبة للآمال، مما يشير إلى أن إجراءات الحد من التضخم لا تزال مستمرة، وقد يستغرق وقتاً أطول مع معدلات فائدة أعلى من المعدل الطبيعي لترى أثراً في خفض معدل التضخم إلى 2٪.
وتتعارض الصورة مع الاتجاه الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، والذي أدى إلى توقع ما يصل إلى سبع تخفيضات في أسعار الفائدة على السندات لهذا العام. تتوقع العقود الآجلة للسندات أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أقل من أربع مرات، على مقربة مما أظهره مخطط النقطة في ديسمبر الماضي، لكن هذا لا يعني أن سوق السندات سيكون أقل تقلباً.
يتسطح منحنى العائد عندما تقترب العوائد على السندات ذات الأجل الطويل من العوائد على السندات ذات الأجل القصير. إذ أن تلك الخطوة دلالة على أن سوق السندات تتوقع أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أقل اندفاعاً مما كان متوقعاً وأن تظل أسعار الفائدة "مرتفعة لفترة أطول"، مما يتسبب في تباطؤ الاقتصاد. حيث لا ترتفع عوائد السندات طويلة الأجل بنفس مقدار عوائد السندات قصيرة الأجل نتيجة المخاوف من خروج الأمور عن السيطرة. ومع ذلك، فإن العوائد على المدى الطويل لا تنخفض: فالمتوقع هو أن يحقق الاقتصاد أداءً جيداً.
ووفقا للتقرير، فإن من المرجح أن تكون هذه الخطوة قصيرة الأجل. حيث أظهر بنك الاحتياطي الفيدرالي في مخطط لشهر ديسمبر، توقعات لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من أن النمو كان قوياً في ذلك الوقت وظل معدل التضخم أعلى بكثير من 3%.
وأشار إلى أن رسالة بنك الاحتياطي الفيدرالي الضمنية هي أنه سيتم خفض أسعار الفائدة بشكل استباقي قبل أن يعود التضخم إلى هدف 2%. لذلك، من الآمن توقع منحنى عائد أكثر حدة مع عوائد منخفضة على المدى الأمامي حيث يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.
وذكر بأن عوائد السندات طويلة الأجل ستظل ورقة رابحة، حيث لا يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسياسات النقدية وتعتمد على عدد من العوامل الأخرى، مثل توقعات التضخم.
ويستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، فيما تستعد وزارة الخزانة الأمريكية لزيادة إصدار سندات الكوبونات والأوراق المالية (سندات الخزانة الأمريكية مع سنتين أو أكثر من الاستحقاق).
وأضاف أن على الرغم من أن مسار السياسة النقدية في المستقبل لا يزال غير مؤكد اليوم، إلا أن الأمر المؤكد هو أن وزارة الخزانة الأمريكية ستحتاج إلى زيادة إصدار الكوبونات في الربع المقبل وبقية العام.
وتُظهر أحدث المؤشرات التمويلية للجنة الاستشارية لاقتراض الخزانة (TBAC) أن إصدار الكوبونات سيرتفع إلى ما يزيد قليلاً عن تريليون دولار في الربع الثاني من العام. في مايو وحده، تقترح اللجنة بيع ما قيمته 368 مليار دولار من أوراق الكوبونات والسندات، أي أقل بـ 7 مليارات دولار فقط من الذروة الشهرية خلال فترة الوباء.
ولفت إلى أن على الرغم من عدم وجود مشكلات تتعلق بوضع مثل هذه الأدوات، إلا أن العرض سيوفر حداً أدنى لن تتمكن أسعار الفائدة طويلة الأجل من الانخفاض دونه.
وقال إن الإصدار يصبح مشكلة إذا ظل التضخم ثابتاً. مما قد يدفع المستثمرين في السندات إلى المطالبة بأقساط أعلى على المدى الطويل، مما يتسبب في ارتفاع العائدات طويلة الأجل بشكل حاد.
وأضاف التقرير أن سندات الخزانة الأمريكية أداة جيدة لتنويع المخاطر في المحفظة الاستثمارية. إّ تدعو الاتجاهات الانكماشية وسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأقل اندفاعاً إلى تمديد المدة.
وأضاف أن ثبات معدل التضخم يتطلب التأخر في اعتماد سياسات نقدية معتدلة، مما يهدد الأوراق المالية ذات الدخل الثابت على المدى الطويل.
وأفاد بأن سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات ذات قيمة إذ أنها توفر نسبة مخاطرة ومكافأة جذابة.
وأضاف أن بافتراض فترة الاحتفاظ لمدة عام واحد، إذا ارتفعت عوائد 10 سنوات بنسبة 100 نقطة أساس إلى 5.3%، فسوف تسجل خسارة قدرها -2.7%. ومع ذلك، إذا انخفضت العائدات بمقدار 100 نقطة أساس، فإن مثل هذا المركز سيحقق ارباح تقترب من 12%.
ودعا التقرير الصادر عن "ساكسو بنك" إلى توخي الحذر بشأن آجال الاستحقاق الطويلة للغاية، حيث يعتمد أداء هذه الأدوات على تخفيضات سريعة وعدوانية في أسعار الفائدة.
وقال التقرير: إن السيناريو الأول، هو كسب المعركة ضد التضخم، ودخول الاقتصاد في حالة ركود، مما يدعو إلى تخفيضات حادة في أسعار الفائدة.
وتوقع في ذلك السيناريو، أن تنهار عوائد الـ10 سنوات بين 3% - 3.5%، إذ سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة بشكل كبير، ليصل إلى هدف الفائدة على المدى الطويل، بنسبة 2.5% في وقت أبكر مما كان متوقعا.
وأوضح أن تلك الخطوة ستؤدي إلى منحنى أكثر انحدارا إذ ستستقر عوائد 10 سنوات عند 80 إلى 100 نقطة، فوق سعر الفائدة على المدى الطويل.
سيناريوهات عوائد السندات
أضاف التقرير، أن السيناريو الثاني، أن يكون الاقتصاد مدعوما، ومعدلات البطالة منخفضة، لكسب معركة التضخم، إذ يجب على الأسواق التفكير في سعر محايد أعلى وأطول أجلا، وفي حال إذا كان 3% يستدعي ذلك عوائد لمدة 10 سنوات، تبلغ 4% - 4.5% وهي ما عليه حاليا.وأشار إلى أن السيناريو الثالث، هو بقاء معدل التضخم ثابتا: فإذا ظل التضخم يمثل مشكلة، فلا يهم ما إذا كان النشاط الاقتصادي قوياً أو ضعيفاً؛ في هذه الحالة، لن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة، ولا يزال خطر عودة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة قائماً.
وبحسب التقرير، تُظهر العقود الآجلة للسندات أن سعر الفائدة على صندوق الاحتياطي الفيدرالي لن ينخفض إلى ما دون 3.75% خلال السنوات العشر المقبلة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن عوائد العشر سنوات لديها مجال للارتفاع مرة أخرى بنسبة تصل إلى 5% أو حتى أعلى.
تحديات الاحتياطي الفيدرالي
وقال التقرير: إن الاتجاهات الاقتصادية التي كانت سائدة في العام الماضي، مستمرة، مما يشكل تحدياً للتوجه الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. وأضاف أن معدلات التضخم الثابتة تسهم في تأخير اعتماد سريع لسياسات نقدية ميسرة، مما يشكل تهديداً للأوراق المالية طويلة الأجل ذات الدخل الثابت. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية زيادة إصدار السندات ذات العائد في الربع الثاني من العام، إلى مستويات لم نشهدها إلا خلال الجائحة الناجمة عن فيروس كوفيد-19.
وأوضح أن هذا الإجراء يوفر حدا أدنى يمكن لعائدات الخزانة الأمريكية تجاوزه. فيما يتعلق بتنويع الاستثمار.
وأضاف أن بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السندات، الذي أسهم في تخفيض عوائد السندات لأجل 10 سنوات من 5% إلى 3.78% خلال الربع الأخير من العام، استأنفت العوائد ارتفاعها، متجاوزة 4.20% مرة أخرى.
النمو الاقتصادي
ويتفاعل سوق السندات مع البيانات الاقتصادية، مما يدل على استمرار اتجاه الاقتصاد الكلي لعام 2023. إذ حافظ معدل النمو الاقتصادي على مستوى يفوق التوقعات لمدة ستة أرباع على التوالي.وتراجعت معدلات البطالة، حيث تجاوزت الوظائف غير الزراعية توقعات أي اقتصادي في يناير وظل نمو الأجور السنوي أعلى بنقطتين مئويتين من متوسطات ما قبل كوفيد. إلا أن معدلات التضخم كانت مخيبة للآمال، مما يشير إلى أن إجراءات الحد من التضخم لا تزال مستمرة، وقد يستغرق وقتاً أطول مع معدلات فائدة أعلى من المعدل الطبيعي لترى أثراً في خفض معدل التضخم إلى 2٪.
وتتعارض الصورة مع الاتجاه الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، والذي أدى إلى توقع ما يصل إلى سبع تخفيضات في أسعار الفائدة على السندات لهذا العام. تتوقع العقود الآجلة للسندات أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أقل من أربع مرات، على مقربة مما أظهره مخطط النقطة في ديسمبر الماضي، لكن هذا لا يعني أن سوق السندات سيكون أقل تقلباً.
توقعات الاقتصاديين
يتسطح منحنى العائد عندما تقترب العوائد على السندات ذات الأجل الطويل من العوائد على السندات ذات الأجل القصير. إذ أن تلك الخطوة دلالة على أن سوق السندات تتوقع أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أقل اندفاعاً مما كان متوقعاً وأن تظل أسعار الفائدة "مرتفعة لفترة أطول"، مما يتسبب في تباطؤ الاقتصاد. حيث لا ترتفع عوائد السندات طويلة الأجل بنفس مقدار عوائد السندات قصيرة الأجل نتيجة المخاوف من خروج الأمور عن السيطرة. ومع ذلك، فإن العوائد على المدى الطويل لا تنخفض: فالمتوقع هو أن يحقق الاقتصاد أداءً جيداً.
ووفقا للتقرير، فإن من المرجح أن تكون هذه الخطوة قصيرة الأجل. حيث أظهر بنك الاحتياطي الفيدرالي في مخطط لشهر ديسمبر، توقعات لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من أن النمو كان قوياً في ذلك الوقت وظل معدل التضخم أعلى بكثير من 3%.
وأشار إلى أن رسالة بنك الاحتياطي الفيدرالي الضمنية هي أنه سيتم خفض أسعار الفائدة بشكل استباقي قبل أن يعود التضخم إلى هدف 2%. لذلك، من الآمن توقع منحنى عائد أكثر حدة مع عوائد منخفضة على المدى الأمامي حيث يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.
وذكر بأن عوائد السندات طويلة الأجل ستظل ورقة رابحة، حيث لا يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسياسات النقدية وتعتمد على عدد من العوامل الأخرى، مثل توقعات التضخم.
إصدار المزيد من سندات الخزانة الأمريكية.
ويستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، فيما تستعد وزارة الخزانة الأمريكية لزيادة إصدار سندات الكوبونات والأوراق المالية (سندات الخزانة الأمريكية مع سنتين أو أكثر من الاستحقاق).
وأضاف أن على الرغم من أن مسار السياسة النقدية في المستقبل لا يزال غير مؤكد اليوم، إلا أن الأمر المؤكد هو أن وزارة الخزانة الأمريكية ستحتاج إلى زيادة إصدار الكوبونات في الربع المقبل وبقية العام.
وتُظهر أحدث المؤشرات التمويلية للجنة الاستشارية لاقتراض الخزانة (TBAC) أن إصدار الكوبونات سيرتفع إلى ما يزيد قليلاً عن تريليون دولار في الربع الثاني من العام. في مايو وحده، تقترح اللجنة بيع ما قيمته 368 مليار دولار من أوراق الكوبونات والسندات، أي أقل بـ 7 مليارات دولار فقط من الذروة الشهرية خلال فترة الوباء.
ولفت إلى أن على الرغم من عدم وجود مشكلات تتعلق بوضع مثل هذه الأدوات، إلا أن العرض سيوفر حداً أدنى لن تتمكن أسعار الفائدة طويلة الأجل من الانخفاض دونه.
وقال إن الإصدار يصبح مشكلة إذا ظل التضخم ثابتاً. مما قد يدفع المستثمرين في السندات إلى المطالبة بأقساط أعلى على المدى الطويل، مما يتسبب في ارتفاع العائدات طويلة الأجل بشكل حاد.
المحفظة الاستثمارية
وأضاف التقرير أن سندات الخزانة الأمريكية أداة جيدة لتنويع المخاطر في المحفظة الاستثمارية. إّ تدعو الاتجاهات الانكماشية وسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأقل اندفاعاً إلى تمديد المدة.
وأضاف أن ثبات معدل التضخم يتطلب التأخر في اعتماد سياسات نقدية معتدلة، مما يهدد الأوراق المالية ذات الدخل الثابت على المدى الطويل.
وأفاد بأن سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات ذات قيمة إذ أنها توفر نسبة مخاطرة ومكافأة جذابة.
وأضاف أن بافتراض فترة الاحتفاظ لمدة عام واحد، إذا ارتفعت عوائد 10 سنوات بنسبة 100 نقطة أساس إلى 5.3%، فسوف تسجل خسارة قدرها -2.7%. ومع ذلك، إذا انخفضت العائدات بمقدار 100 نقطة أساس، فإن مثل هذا المركز سيحقق ارباح تقترب من 12%.
ودعا التقرير الصادر عن "ساكسو بنك" إلى توخي الحذر بشأن آجال الاستحقاق الطويلة للغاية، حيث يعتمد أداء هذه الأدوات على تخفيضات سريعة وعدوانية في أسعار الفائدة.
"