وتهدف الخطة إلى دعم منظومة بحثية وابتكارية فعالة تعزز نشر وتبني التقنيات، التي من شأنها رفع أداء قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمملكة.

وأوضح وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز المالك، أن الخطة تعتمد على ركيزتين، تتمثلان في تحديد التحديات والفرص القطاعية، وتبني الحلول التقنية المبتكرة الجاهزة للنشر، من خلال خارطة طريق مفصلة، توائم بين التحديات الوطنية في قطاعات الوزارة، والتقنيات الجاهزة التي تسهم في تجاوز هذه التحديات.

وبين أن الخطة تضع مؤشرات للأداء، وتحدد المستهدفات المطلوب تحقيقها بحلول عام 2030م، واستندت في ذلك على أربعة أهداف استراتيجية مستمدة من التحديات الحالية في المنظومة تتمثل في؛ تحفيز الطلب وتبني حلول التقنية والابتكار في قطاعات المنظومة، وتعزيز المعروض من حلول التقنية والابتكار وبناء القدرات لضمان إمداد كاف ومستمر من الحلول الابتكارية، وتحسين التعاون والترابط وتعزيز الوعي في مجالات الابتكار وريادة الأعمال في المنظومة، إضافة إلى توجيه أنشطة البحث والابتكار لتتواءم مع الاستراتيجيات والمهام الوطنية.

وتوقع الدكتور المالك، أن تؤدي الوزارة دورا محوريا في توجيه أولويات البحث والتطوير والابتكار القطاعية بما يتماشى مع الطموحات والأولويات الوطنية، وفي تمكين مكونات المنظومة من تنفيذ هذه الأولويات وفقا للسياسات والتدابير المستهدفة، بجانب تنسيق أنشطة البحث والتطوير والابتكار ضمن منظومتها وبينها وبين منظومة البحث والتطوير والابتكار الوطنية الأشمل، وتخصيص التمويلات اللازمة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على تبني التقنيات والحلول ذات الجاهزية العالية للاستخدام، وتدعم تسويق وتوطين التقنيات، كما تتعاون مع الجهات ذات العلاقة محليا ودوليا على تمكين البحث والابتكار لتحقيق الأمنين الغذائي والمائي والوصول إلى الاستدامة البيئية، كونها جزءا من مستهدفات رؤية المملكة 2030.