متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فسّر المخرجُ والنائبُ البرلماني المصري خالد يوسف، ما قصده من ناحية خصوصيته بشأن الفيديوهات الجنسية، المنسوبة إليه، موضحًا أن البعض فهم كلامه بشكل خاطئ.

وأوضح خالد يوسف، أنه تحدّث في حلقة برنامج "بلا قيود" من إطار أنه فنان وليس سياسيًا، لافتًا إلى أنه قال كل ما يشعر به تجاه النظام المصري وسياساته.

وتابع في بيان له عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن مقابلته التلفزيونية التي أجراها في برنامج "بلا قيود"، عبر شاشة "بي بي سي" فُهم منها بعض الكلام خطأ، مشيرًا إلى أن بعض المواقع حرّفت كلامه في هذا اللقاء أو فهمت كلامي خطأ.

وتابع: "عندما قلت (سواءً الفيديوهات تخصني أم لا فلابد من معاقبة الذي نشر لأن هذه هي الجريمة) مضيفًا: "وفهموا أن هذا اعتراف ضمني بانتساب الفيديوهات لي وهذا غير صحيح على الإطلاق".

وأشار إلى أنه سيتحدّث عن الفلاشة المزعومة والتي يزعمون أن بها أكثر من مائتي سيدة وفنانة ولكن ما يمنعه الآن هو قرار النائب العام بحظر النشر في القضية.

ولفت النائب البرلماني والمخرج السينمائي، قائلًا: "ما قصدته في حديثي أننا دولة قانون وكان الأولوية أن يقبضوا على الجاني الذي نشر هذه الفيديوهات لأن هذه هي الجريمة طبقًا لصحيح القانون وبعد ما يعملوا كده يبقوا يحققوا في محتوى الفيديوهات ويثبتوا من بها، ومن صورها".

واستكمل: "ولي في هذا الأمر الكثير مما سأقوله لاحقًا لأن كل المحامين ينصحوني بعدم الخوض في هذا الأمر وهو محل تحقيق خاصة وهناك قرار بحظر النشر".

وأردف: "قلت مرارًا وتكرارًا أنني قد أبلغت عن الجناة الذين نشروا أكثر من مرة على مدار أكثر من ثلاث سنوات وأثبت عليهم التهمة بالأدلة المادية التي أكدتها مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية بتقرير فني لا دحض له ومع ذلك لم تتحرك السلطات وهذا هو مربط الفرس".

يُذكر أن خالد يوسف، أوضح في مقابلته أن الجاني هو الذي نشر الفيديوهات الجنسية، وهو من يقع تحت طائلة القانون، مؤكدًا أن تواجده في غرفة مغلقة سواءً هو أو غيره يندرج تحت بند الخصوصية، ولا يوقعه تحت طائلة القانون.

وكانت محكمة مصرية قد حدّدت جلسة 16 مارس الجاري، للنظر في دعوى إسقاط عضوية يوسف من البرلمان؛ بسبب تداول فيديوهات إباحية لم يظهر بوجهه فيها مع بعض الفنانات.