عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الشحات غريب

وقال "القطيبي" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، لا شك أن لمتغيرات الوضع السياسي في اليمن تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الوضع الاقتصادي، وخير دليل على ذلك ما تركه الحدث السياسي والتاريخي الذي حدث الأسبوع الماضي في العاصمة السعودية الرياض ، والمتمثل بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي ، والذي كانت له تأثيرات إيجابية وسريعة على الوضع الاقتصادي في البلد، وهو ما لمسناه هنا في المحافظات المحررة منذ الإعلان عن قرب توقيع الاتفاق بين الطرفين، حيث طرأ هناك تحسن نسبي في أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وأضاف بأن هذا دليل على استبشار الناس باتفاق الرياض الذي يعول عليه الجميع في الداخل والخارج كثيراً لكونه يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ اليمن يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لحلحلة بقية المشكلات السياسية التي أودت البلد في أتون صراعات وحروب مهلكة.

 وتابع حديث حيث قال إن حالة التفاؤل التي سادت بعد توقيع الرياض ستكون لها انعكاسات إيجابية وكبيرة على معظم متغيرات الوضع الاقتصادي في البلد ، وليس على مؤشرات أسعار الصرف فحسب، فالاستقرار السياسي في البلد من شأنه أن يشجع على عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى البلد والتي تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية المربحة، كما سيساهم ذلك في استقرار مؤشرات الاقتصاد بشكل عام وعلى وجه التحديد مؤشرات الأسعار والتي تشهد موجات من الصعود المستمر، وهذا لا شك سيؤدي إلى تحسن المستوى المعيشي للسكان، وسيحد من الكثير من الظواهر والمشكلات الاقتصادية والتي ازدادت حدتها بصورة مخيفة في الآونة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالمقترحات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتحسين عمل المؤسسات المالية في البلد أكد "القطيبي" بأنه يمكن القول أن المتطلبات اللازمة لذلك كثيرة ولا يتسع المقام هنا لحصرها ولكن من باب الإيجاز يمكننا الإشارة إلى أبرز الأولويات التي ينبغي أن تعيرها الحكومة القادمة اهتمامها ومنها:

◄إعادة تفعيل الصادرات من النفط والغاز إلى المستوى الذي كانت عليه قبل عام 2015م وتفعيل دور الرقابة الصارمة على إيرادات هذا القطاع بشكل خاص.

◄البحث عن منحة مالية عاجلة من دول الأشقاء في التحالف العربي كمنحة إسعافيه لوقف النزيف والتدهور الذي يطال أسعار صرف العملة المحلية ويمكن الحكومة من تأمين الواردات من السلع الأساسية للشعب.

◄تفعيل عمل أجهزة الرقابة والمحاسبة للحد من الفساد المستشري في جميع مرافق ومؤسسات الدولة.

◄إعادة النظر في القرارات والاجراءات التي سبق اتخاذها من قبل الحكومات السابقة والتي كانت لها آثار سلبية على الاقتصاد ولعل أهمها قراري تحرير المشتقات النفطية والتعويم الحر للعملة المحلية.

◄إعادة ترشيد عمليات الاستيراد للكثير من السلع غير الضرورية والكمالية والتي يتطلب استيرادها مئات الملايين من الدولارات بصورة شهرية.

وقال إن هذه أبرز المعالجات التي حاولنا أن نؤكد عليها هنا، ولا شك أن المعالجات الأخرى كثيرة ، وقد لا تقل أهمية عن هذه، ولكن العبرة تكمن في وجود النوايا الصادقة في العمل والحرص على إخراج البلد من هذا الوضع المتدهور.