عدن - ياسمين التهامي - في مفاجأة صادمة، اتهمت الأميرة حصة بنت سلمان، ابنة العاهل السعودي وشقيقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عاملًا مصريًا بتصويرها داخل غرفتها في باريس، وذلك ردًا على اتهام العامل لها وحارسها بضربه وإجباره على الركوع أمامها وتقبيل قدمها.

وبدأت في باريس محاكمة الأميرة حصة بنت سلمان، ابنة العاهل السعودي وشقيقة ولي العهد محمد سلمان، بتهمة التواطؤ في أعمال عنف متعمدة، والسرقة، والتواطؤ في حبس شخص.

وقالت إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، إنه على الرغم من صدور مذكرة توقيف في حق الأميرة حصة بنت سلمان في نوفمبر 2017، إلا أنه «من المرجح أن تحاكم غيابياً»، وفقاً لما أعلنه محاميها.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد ذكرت في يونيو الماضي، نقلاً عن مصدر قضائي -لم تذكر اسمه- قوله إن «الأميرة حصة المتهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية في العام 2016، ستحاكم في باريس في التاسع من يوليو 2019». 

وتعود بداية الدعوى القضائية إلى سبتمبر عام 2016، عندما كان حرفيان في السباكة يقومان بعمليات تصليح في حمام شقة الأميرة في الحي السادس عشر في العاصمة الفرنسية.

وأكد أشرف عيد وهو حرفي مصري في أعمال السباكة ويبلغ من العمر 56 عاماً، أنه كان بحاجة لتصوير مكان العطل بهاتفه، عندما اعتقدت الأميرة أنه يريد تصويرها وبيع الصورة إلى الصحف، فقامت باستدعاء حارسها الخاص الذي قام بتحطيم هاتفه وبضربه في الوجه وأهانه وهدده بسلاح وأجبره على الركوع لتقبيل أقدام الأميرة.

وقال السبّاك إن الأميرة قالت له: «يجب قتل هذا الكلب، إنه لا يستحق الحياة»، بحسب قوله، إلا أن الأميرة تنكر هذه الاتهامات، وتقول إن الحرفي دخل إلى غرفتها وهو يوجه هاتفه نحوها في محاولة لتصويرها داخل غرفتها بملابس خاصة، وإنها استدعت حارسها الذي قام بتقييد حركة الحرفي حتى وافق الأخير على تسليم هاتفه طوعاً للأميرة.

وبحسب «مونت كارلو» اتخذ الأمر أبعاداً كبيرة عندما قامت الشرطة الفرنسية في 29 سبتمبر 2016، بعد ثلاثة أيام من الواقعة، وبناء على شكوى قدمها الحرفي، باعتقال الأميرة، التي لا تتمتع بأي حصانة دبلوماسية، لسؤالها عما جاء في الشكوى.

وأثار الأمر أزمة لوزارة الخارجية الفرنسية، ولكن نيابة باريس أصدرت أمراً بإطلاق سراحها بعد ساعتين ونصف من إلقاء القبض عليها، وهو ما وصفه القاضي الفرنسي، الذي أصدر الأمر بإلقاء القبض عليها في 2017، بـ «معاملة خاصة سمحت للأميرة بالفرار، وأن تعتقد أنها فوق القانون» .

وقرر قاضي تحقيق، في أغسطس 2018، إحالة الأميرة حصة الى المحاكمة بتهم «التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح أو التهديد به» و «التواطؤ في اضطهاد»، و «سرقة» هاتف جوال، بحسب مصدر قضائي، تحدث للوكالة الفرنسية. 

أما الحارس الشخصي الذي اُتهم في أكتوبر 2016، فسيحاكم بتهم «السرقة» و «العنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به، و «الاضطهاد».

وأوضح محامي الأميرة، في وقت سابق، أن الأخيرة لن تحضر إلى المحكمة، مبرراً ذلك بقوله إن «القانون السعودي وضمان حماية الأميرة يمنع تصويرها، وهو أمر لن يحترم بالضرورة في حال حضورها إلى قاعة الجلسة» .