رأى عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​رازي الحاج​، أنّ "مبادرة كتلة "الاعتدال الوطني" عرّت قوى الممانعة وكشفت نواياها المبيتة، إذ أنّ الأخيرة كانت تتحجّج دائمًا بعدم قبول حزب "القوات اللبنانية" بالحوار، لتبقي الانتخابات الرئاسية أسيرة مصالحها السّياسيّة وأجندتها الإقليميّة، علمًا أنّ حزب "القوّات" ما كان ليرفض الحوار الّذي دعا إليه رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، لولا يقينه المبني على التّجارب السّابقة، أنّ طاولات الحوار الشّكليّة مضيعة للوقت. وذلك إضافةً إلى يقينه أنّ ما يريده الممانعون من طاولة الحوار، ليس فقط أن تكون البديل عن مقتضيات الدستور، إنّما أيضًا لإسقاط تعطيلهم للاستحقاق الرّئاسي على "القوّات" والفريق السّيادي".

وأوضح، في حديث صحافي، أنّ "المناقشات والمشاورات ثنائيّة كانت أو ثلاثيّة داخل الهيئة العامة لمجلس النواب، كانت وما زالت قائمة ولم تتوقّف يومًا، ولا لزوم بالتّالي لحوار شكلي حول طاولة مستديرة يجدّد لقوى الممانعة سبل التّسويف والتّعطيل".

ولفت الحاج إلى أنّ "قوى الممانعة وافقت على مبادرة كتلة "الاعتدال"، لاعتقادها أنّ "القوّات" سترفض النّقاش والتّشاور بين الكتل النيابية داخل الهيئة العامّة للمجلس، إلّا أنّ موافقتنا على مضمون المبادرة، أربكت الممانعة وأسقطت عنها ورقة التّين، فتعالت الأصوات بين صفوفها داعيةً ولو بشكل مبطّن إلى أن يترأس برّي إدارة المناقشات وتحديد أطرها؛ وذلك بهدف تطويق المبادرة وفرملتها إن لم نقل خنقها في المهد".

وركّز على أنّه "سبق للأمين العام لـ"​حزب الله​" السيّد ​حسن نصرالله​ أن أعلن جهارةً أنّه لا بتّ بأيّ ملفّات داخليّة قبل الانتهاء من الحرب على ​غزة​ و​جنوب لبنان​، ما يعني أنّ ​الثنائي الشيعي​ ومن يدور في فلكه الممانع، ليس على استعداد لا لتطبيق الدّستور ولا لعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة بدورات متتالية؛ وذلك في محاولة لفرض مرشحه الرّئاسي رئيس تيّار "المردة" ​سليمان فرنجية​".

كما شدّد على أنّه "ما فات فريق الممانعة، هو أنّه لا إقفال مجلس النواب، ولا الآتي بعد غزة، ولا أي تسوية أو معادلة إقليميّة ستمكّنه من لَيّ ذراع المعارضة وفرض الرّئيس الّذي يريده".

في سياق آخر، وعن مصير القرار الدّولي 1701، نتيجة تعثّر المساعي الدّوليّة حتّى الساعة لتطبيقه، أشار الحاج إلى أنّ "ما أكدته التّطوّرات الميدانيّة في جنوب لبنان، هو أنّ أسطوانة "المقاومة والرّدع وتوازن القوى" مجرّد كذبة كبيرة يوظّفها" حزب الله" في خدمة الأجندة الإيرانيّة في المنطقة العربية من جهة، وفي هيمنته على القرار اللّبناني وفرض شروطه على اللّبنانيّين من جهة ثانية".

واعتبر أنّ "أمام "حزب الله" وحكومة تصريف الأعمال حلًّا من اثنين، إمّا تطبيق ​القرار 1701​ ونشر الجيش بمؤازرة قوّات "اليونيفيل"، وتراجُع الحزب إلى ما بعد شمال الليطاني، الأمر الّذي سيرسّخ الاستقرار في الجنوب وكلّ لبنان ويعيد النّازحين الجنوبيّين إلى قراهم ومنازلهم، وإمّا انفلات الأمور وانزلاق لبنان إلى ما بعد بعد جهنم. فلتتفضّل الحكومة وتتحمّل مسؤوليّاتها أمام الله ثمّ الشّعب والتّاريخ، وتنقذ ما أبقته سياسة الممانعة وأجندة "حزب الله" من مقوّمات للدّولة اللّبنانيّة".