الارشيف / اخبار العالم

«صفعة قوية».. ماذا يعني ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان؟.. وأنقرة تتحدى وتعلن استئناف عمليات التنقيب بشرق المتوسط

Advertisements

في خطوة هامة وقعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إلى القاهرة، ما يمثل صفعة قوية لتركيا الطامعة في ثروات البحر المتوسط.

وجرى خلال توقيع الاتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان في خطوة مشابهة لما قامت به أثينا مع روما في وقت سابق.

ويقول أستاذ تسوية النزاعات الدولية في الجامعة الأردنية، حسن المومني، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن الاتفاق بين مصر واليونان يأتي على خلفية تفاهمات بين البلدين في ضوء التنسيق المستمر.

وأضاف أن هناك سعي تركي للتمدد وهذا الاتفاق يضع حدا لهذه المنازعات، مشيرا إلى ترسيم الحدود بين مصر واليونان يعد ضربة كبيرة لتركيا، ويمنعها من التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وقال أستاذ الدراسات الأمنية والاستراتيجية، كليانثيث كيرياكيديس، لـ"سكاي نيوز عربية" إن ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان يلغي اتفاق تركيا وحكومة السراج كونه يغطي بعض المناطق التي شملتها الاتفاقية.

وأضاف أن اليونان تحترم القانون الدولي، عكس تركيا التي تتصرف بعدائية مع مصر واليونان، مضيفا أن الاتفاقية تتوافق مع قانون البحار.

من جانبه، أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب محمود محيي الدين، أن الجانب التركي يحاول استخدام الورقة الليبية من أجل الصراع على الغاز في شرق المتوسط.

وأضاف أن على الجانب التركي أن يقوم بترسيم الحدود البحرية مع اليونان، مشيرا إلى أنه لا يوجد حدود بحرية مشتركة مع مصر، إلا إذا قامت أنقرة بابتلاع جزيرة قبرص وهو ما يقوم الاتحاد الأوروبي بمواجهته وكان الرد قويا.

وبموجب الاتفاقية، ستتمكن مصر بموجب هذا الترسيم من التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية مع تلك الخاصة باليونان.

وأفاد مراسل سكاي نيوز  في القاهرة بأن أهمية الاتفاق تعطي الحق لمصر واليونان في البحث والتنقيب في شرق المتوسط، كما أنها تعزز العلاقة الثنائية بين القاهرة وأثينا في مجالات عدة.

كما أنه بموجب الاتفاقية ستتصدى مصر واليونان للتحركات التركية غير المشروعة في مياه البحر المتوسط، وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة في التعاون الثنائي والإقليمي للاستفادة من ثروات شرق المتوسط من جانب ومواجهة الإرهاب من جانب آخر.

من جانبه، قال وزير الخارجية، سمح شكري، إن هذا الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط.

أما الجانب اليوناني فقد وصف الاتفاق بالعادل حيث يحافظ على مصالح البلدين داعيا الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو مصر واليونان والالتزام بالقانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن هذه الاتفاقية تحترم كل مواثيق القانون الدولي ومن شأنها ترسيخ الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

Advertisements

وشدد الوزير اليوناني على عدم شرعية الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا  مشيرا إلى عدم استنادها لأي أسس قانونية.

وأوضح دندياس أن هذا الاتفاق هو العكس تماما لأي شيء تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس، مضيفا أن ما تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس ليس له أي أساس ومكانه سلة المهملات.

تعليق تركي ورد مصري

وعلقت كانت الخارجية التركية على الاتفاق بين مصر واليونان، بالادعاء بأن المنطقة المحددة فيه تقع ضمن "الجرف القاري التركي". على حد تعبيرها.

وأضافت أن تركيا تعتبر الاتفاق "باطلا ولاغيا"، مدعية أن الاتفاق "انتهك الحدود البحرية الليبية"، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه التحركات التركية غير المشروعة للتنقيب عن موارد الطاقة في شرق المتوسط.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في تغريدة على "تويتر" قائلا: "إنه لمن المستغرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف، لم يطَّلع أصلا على الاتفاق وتفاصيله".

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، استئناف بلاده عمليات التنقيب عن المحروقات داخل منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط، رغم دعوات أوروبية ودولية إلى وقف الأنشطة غير الشرعية.


وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في اسطنبول "استأنفنا عمليات التنقيب وأرسلنا من جديد بهذا الهدف (سفينة المسح الزلزالي) بارباروس خير الدين في مهمة".

وأعلنت أنقرة، الأسبوع الماضي، تعليق عمليات التنقيب في شرق المتوسط لبدء مفاوضات مع أثينا، في خطوة اعتبرت إذعانا للتحذيرات الأوروبية.

وكانت عواصم في الاتحاد الأوروبي قد حذرت أنقرة من مغبة المضي قدما في عمليات التنقيب، مُلوحة بفرض عقوبات، في حال قررت تركيا أن تواصل تحدي القانون الدولي.

وأكد أردوغان، أنه كان قد وافق على تعليق عمليات التنقيب، بناء على طلب المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل بهدف "تسهيل" المحادثات بين تركيا واليونان، لكنه اتّهم أثينا "بعدم الوفاء بوعودها".

ولم يعطِ الرئيس التركي مزيداً من التفاصيل بشأن هذا الموضوع، لكن استئناف عمليات التنقيب التركية يأتي غداة توقيع اتفاق بحري بين مصر واليونان.

وأثار الاتفاق التركي الليبي الذي تمّ بموجبه توسيع المناطق البحرية التابعة لتركيا بشكل كبير، غضب معظم الدول الواقعة في شرق المتوسط، على رأسها اليونان.

وكثّف الأتراك عمليات التنقيب قبالة قبرص ما أثار استياء معظم دول المنطقة والاتحاد الاوروبي التي تدين أنشطة "غير قانونية".

والشهر الماضي، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "انتهاك" تركيا لسيادة اليونان وقبرص في شرق المتوسط داعياً إلى معاقبة تركيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «صفعة قوية».. ماذا يعني ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان؟.. وأنقرة تتحدى وتعلن استئناف عمليات التنقيب بشرق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا