شهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الثلاثاء، موجة استقالات جديدة شملت 3 رؤساء لفروعه بعدد من الولايات المختلفة. 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، تقدم بالاستقالة من الحزب كل من علي تشتين باش، رئيس فرع الحزب بولاية كوتاهية (غرب)، وبَرْك مرسينلي، رئيس فرع الحزب بولاية مانيسا (غرب)، ومظفر آصلان رئيس فرع الحزب بولاية قيرشهر (غرب).

وأوضحت الصحيفة أن أعضاء الحزب الثلاثة أعلنوا استقالاتهم في بيانات منفصلة، ولم يشيروا خلالها إلى دوافعهم في ذلك، غير أن الحزب شهد خلال الآونة الأخيرة انشقاق عدد من أعضائه الرافضين للسياسات التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته.

ويفقد "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا عددا من مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في انتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.

ويشهد الحزب التركي الحاكم منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان في يوليو/تموز الماضي.

ومن المنتظر أن يعلن باباجان وداود أوغلو حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري.

وانخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوا، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو/تموز الماضي، إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا.

كما أنه خلال الشهرين الآخرين الممتدين من 1 يوليو حتى 9 سبتمبر/أيلول الماضي انخفض أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص، ما شكل حالة كبيرة من الذعر في أروقة العدالة والتنمية دفعته للبحث عن حلول وصيغ لوقف هذا الانهيار.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام أيضا أن هناك تسريبات من داخل الحزب تتحدث عن أن أردوغان سيلجأ لاستخدام ورقة التعديلات الوزارية لوقف تراجع شعبية حزبه التي تأثرت كثيرا بنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت 31 مارس/آذار الماضي، وصبت في مصلحة الأحزاب المعارضة.

وأوضحت مصادر داخل الحزب أن وزير العدل عبدالحميد جول ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارناك سيكونان أول المطاح بهما في التعديل الوزاري، بسبب غضب المجموعة منهم.

وأشارت المصادر إلى أن الحزب من الداخل بدأت فيه أصوات تتهم الوزير جول بالتعاطف مع حركة رجل الدين فتح لله غولن التي تعدها الحكومة إرهابية، خاصة مع صدور العديد من القرارات القضائية لصالح أفراد ينتمون إلى الحركة.

هذه الانشقاقات والاضطرابات دفعت كثيرا من المراقبين والمعارضين إلى التكهن باحتمال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

وكانت مؤسسة "ميتروبول" التركية للأبحاث واستطلاعات الرأي قد أجرت في أغسطس/آب الماضي استطلاعا نشرت نتائجه، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، كشف انخفاض نسبة الأتراك الذين فوضوا أردوغان لرئاسة البلاد بمعدل 10 نقاط خلال عام واحد.

وبحسب الاستطلاع فإن نسبة من وافقوا على تولي أردوغان للرئاسة تراجعت إلى 44%، مقابل ارتفاع نسبة الرافضين لذلك إلى 48.5%.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة المؤيدين لأردوغان سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي نسبة 53.1%، وهذا يعني أنها تراجعت بمقدار 10 نقاط خلال عام واحد فقط.