كتب- عبدالمجيد حمدي:
طالبت وزارة الصحة العامة المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بوضع قائمة أسعار الخدمات الصحية المعتمدة من قبل الوزارة فى مكان ظاهر للعيان لكل من يرتاد هذه المنشآت معتبرة أن عدم الالتزام بهذا الأمر يعد مخالفة ضد المنشأة الصحية ويعرضها للعقوبة.

وقال مصدر طبي ل الراية إن ادارة ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بوزارة الصحة أصدرت تعميما إلى جميع المنشآت الصحية بالقطاع الخاص بالدولة يركز على ضرورة وضع قائمة الأسعار فى مكان ظاهر، وكذلك إلغاء تحصيل رسوم مقابل بعض الخدمات غير العلاجية وذلك حرصا من جانب الوزارة على رفع مستوي جودة الخدمات الصحية المقدمة من قبل منشآت الرعاية الصحية وفقا للمعايير العالمية.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة أكدت من خلال التعميم الذي حصلت الراية على نسخة منه على إلغاء تحصيل أى مقابل مادي لعدد من الخدمات التى تقدمها المنشآت الصحية بالقطاع الخصا ومنها إصدار شهادة مرضية أو فتح الملف الطبي للمريض أو اعادة فتحه وهو قرار قديم ولكن تم تضمينه فى التعميم الجديد لمزيد من التركيز والتأكيد عليه.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الجديدة أيضا تمنع المنشأة الصحية من تحصيل رسوم استدعاء الطبيب للمنشأة الصحية للكشف على المريض أو تحصيل تأمين حجز المواعيد فيما عدا مواعيد العمليات الجراحية الكبرى وكذلك أى خدمات غير علاجية أخرى تحددها الجهة المختصة بالوزارة.

وأكد المصدر أن هذه الاجراءات تكفل توفير الخدمات الصحية للمراجعين وفقا للمعايير العالمية وكذلك حماية متلقي الخدمات العلاجية فى هذه المنشآت الصحية بالقطاع الخاص.

وحذر المصدر المنشآت الصحية فى القطاع الخاص من عدم الالتزام بهذه الاجراءات والمعايير الجديدة التى تكفل تنظيم العمل فى القطاع ككل لافتا الى أنه يتم بشكل روتيني اجراء زيارات وجولات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الصحية الخاصة للوقوف على مدى التزامها بشروط ومعايير العمل التى تحددها الوزارة.

فى الوقت نفسه لفت المصدر إلى أن التدقيق والتفتيش لا يقتصر على المنشآت الصحية الخاصة فقط بل يشمل أيضا الممارسين الصحيين فى جميع المنشآت الخاصة والعامة والذي يزيد عددهم حاليا عن 35 ألف ممارس صحي ما بين طبيب وتمريض وفنيي أشعة ومختبرات.

وأوضح أن الرقابة على الممارسين الصحيين تتم من خلال إدارة الكفاءة المهنية وهي المسؤولة عن الدور الرقابي للمجلس القطري للتخصصات الصحية وأنه فى حال وصول شكوى عن أى ممارس صحي أو إذا كانت المسألة تتطلب التحقيق فإن الادارة تقوم بالتحقق من خلال التفتيش على المنشأة التى يعمل بها الممارس الصحي ومراجعة الملفات الخاصة بالممارسين فى هذه المنشأة للتحقق من الأمر واتخاذ القرار سواء بالعقوبة المناسبة للممارس أو إظهار أن الشكوي فى غير محلها وبالتالى يتم حفظها.

وقال أنه لا يتم الانتظار لحين وصول شكوي من أحد المرضى ضد أى ممارس صحي حتي يتم التحرك للتحقيق فيها ولكن هناك خطة يتم تطبيقها باستمرار لمراقبة من يتم منحهم ترخيص العمل وذلك من خلال فريق محدد من إدارة التسجيل والترخيص وهذا الفريق له حق الضبطية القضائية حتى يكون له الحق فى الرقابة والاشراف ورصد أى مخالفات وتوقيع أى عقوبات على المخالفين، لافتا الى أن العقوبات على الممارس قد تصل الى سحب الترخيص وذلك فى حال ثبت ارتكابه أخطاء طبية جسيمة.