إنها الإنتخابات النيابية المرتقبة التي إفترق فيها جنبلاط وأرسلان في دائرة الشوف وعاليه حيث تحالف الأول مع ​تيار المستقبل​ و​القوات اللبنانية​، والثاني مع ​التيار الوطني الحر​ و​الحزب السوري القومي الإجتماعي​. وعن هذا السجال الجنبلاطي-الأرسلاني، تقول مصادر مطلعة إن " نبرته ومهما علت، يبقى في نهاية المطاف مضبوطاً وتحت السيطرة، كل ذلك، لأن الرجلين ينطلقان من مبدأ وحدة الطائفة فوق كل إعتبار، والدليل كيف ترك " البيك" مقعداً درزياً شاغراً على لائحته في عاليه بهدف مسايرة " المير" وإخراج مقعده من دائرة المنافسة، الأمر الذي دفع الأخير الى ترك المقعد الدرزي الثاني على لائحته في عاليه شاغراً".

وعن هذا الكباش الدرزي-الدرزي الذي جرت العادة أن يبقى منضبطاً أي من دون ردات فعل في الشارع بين مناصري التقدمي الإشتراكي والديمقراطي اللبناني، ومن دون قطيعة سياسية بين أرسلان وجنبلاط، تعود المصادر الدرزية المتابعة أسابيع قليلة الى الوراء، وتحديداً الى السجال الذي دار بين أرسلان بصفته وزيراً حالياً للمهجرين، وعضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب الذي سبق له أن شغل حقيبة المهجرين. سجال إستعمل فيه شهيب وأرسلان أعنف الألفاظ لإتهام بعضهما البعض بصرف أموال وزارة المهجرين اليوم في عهد ارسلان، وسابقاً، أي في عهود شهيب وزملائه في الحزب الإشتراكي، لغايات إنتخابية، وهدد فيه شهيب الحزب الديمقراطي وأرسلان الحزب الإشتراكي، لأيام معدودة فقط، بفتح ملف أموال المهجرين وكيفية صرفها على مصراعيه، كل ذلك من دون أن يعرف الرأي العام اللبناني بشكل عام وأهالي الجبل المعنيين بملف التهجير بشكل خاص، كيف أقفل السجال وبسحر ساحر بين شهيب وأرسلان، وما إذا كان السبب إتصال بعيد عن الإعلام بين المختارة وخلده، فرض هذه التهدئة لا بل أقفل الملف نهائياً إذ لم يعد أحد من الفريقين يأتي على ذكره على رغم أننا عشية إنتخابات، وفي مثل هذه الظروف السياسية، تُفتح شهية المرشحين على نشر غسيل منافسيهم، أكان هذا الغسيل يتعلق بممارسات لها علاقة بالشأن العام وأمور الوزارات، وأموالها أو حتى إذا كان من الملفات التي تُصنّف شخصية.

إذاً نادراً ما يُفتح هذا السجال الدرزي–الدرزي بين جنبلاط وأرسلان، لكنها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها الجبل مثل هذه الحرب من الإتهامات، لكن الأكيد أن موعد نهاية هذه الحرب معروف ومحدد في صباح السابع من أيار المقبل، أي بعد صدور النتائج ومحافظة كل فريق منهما على موقعه، وفي أقصى حدّ زمني، بعد عملية تشكيل الحكومة الجديدة وإعادة توزير أرسلان من جديد، عندها، تطوى صفحة السجالات والإتهامات بين المختارة وخلده لأربع سنوات إضافية.