الارشيف / منوعات

تراند اليوم : بعد الإفراج عن متهمة.. إجراء جديد في قضية الفيديوهات الجنسية

Advertisements

قالت حنان أحمد، المحامية الموكلة عن المتهمة في قضية الفيديوهات الجنسية، “”، إنها تقدمت بالاستئناف على قرار النيابة بحبس “شيما الحاج ومنى فاروق” المتهميتن الأولتين في القضية لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات فى اتهامهن بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.

يأتي ذلك عقب قرار المستشار محمد رشاد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، وذلك لعدم ورود التقرير الفني بخصوص الفيديوهات المذكورة.

وكشفت حنان لـ”الخليج 365″ أن فترة الحبس الاحتياطي انتهت بالفعل خلال الفترة الماضية، وكان ينتظر الإحالة للمحكمة أو الحصول على البراءة.

إخلاء سبيل متهمة

وفى وقت سابق قررت غرفة المشورة بمحكمة السادس من أكتوبر، برئاسة المستشار علاء سليم، إخلاء سبيل الإعلامية ، بكفالة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامها في القضية.

وكان قاضي المعارضات قد قرر في وقت سابق، حبس الإعلامية رنا هويدي، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها، فى اتهامها بقضية الفيديوهات الجنسية، المتهم فيها عدد من الفنانات، وبعض الشخصيات.

حيث وصلت المتهمة المحكمة وسط تشديدات أمنية مكثفة، وأنكرت جميع التهم وظهورها في المقاطع المنسوبة إليها، وطالب المحامي الدفاع عنها بإخلاء سبيلها.

Advertisements

وكان قد ألقت قوات الأمن القبض عليها يوم 27 فبراير الماضي، بعد تورطها في القضية.

تفاصيل القضية

وقد أثارت قضية الفيديوهات الجنسية، عقب إلقاء القبض على وشيما الحاج، ولحق بهما القبض على ، الجدل بالرأى العام المصرى، وأمرت نيابة مدينة نصر الكلية بتفريغ الفيديوهات الجنيسة لتحديد هوية أبطالها.

حظر النشر

وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قراراً بحظر النشر فى القضية، وأرسل القرار إلى الهيئة الوطنية للإعلام.

حيث وجه النائب العام خطاب إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، جاء فيه:”بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019، جنح أول مدينة نصر، 8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

وقررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوي رقم ٢٩٨٤٦ لسنة ٧٣ ق الدائرة الأولي، الخاصة بإلغاء حظر نشر تحقيقات الفيديوهات الجنسية، المقامة من المحامي سمير صبري، للحكم لجلسة 27 إبريل المقبل.

وكان المحامي سمير صبري، أكد في وقت سابق، أنه سيتقدم بدعوى، لإلغاء قرار النائب العام، الخاص بحظر النشر في الجريمة الأخلاقية للنائب المشهور، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “الفيديوهات الجنسية”، وذلك من خلال بيان له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا