جددت محكمة مصرية، يوم الأربعاء، حبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بفضيحة الفيديوهات الجنسية مع المخرج خالد يوسف، بعد القبض عليهما بصحبة آخرين في القضية.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر بالقاهرة، تجديد حبس الفنانتين، 45 يومًا، على ذمة التحقيق في اتهامهما بنشر فيديوهات جنسية فاضحة، ونشر الرذيلة بالظهور في فيديوهات جنسية منتشرة على بعض المواقع.

ويأتي قرار تجديد الحبس، في ظل استمرار القضية التي لاتزال تثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والفنية، بسبب وجود خالد يوسف، المخرج والنائب البرلماني في القضية، إلى جانب القبض على سيدات أخريات في القضية بينهن منى الغضبان سيدة الأعمال والإعلامية رنا هويدي، والراقصة كاميليا.

وكانت قوات الأمن المصرية، ألقت القبض على المتهمات بعد انتشار مقاطع فيديو وصور إباحية، في حين لم يوجه أي اتهام رسمي حتى الآن للمخرج خالد يوسف، بالرغم من حديثه أكثر من مرة عن القضية، وأقوال بعض المتهمات بزواجهن العرفي من المخرج.

ويتواجد خالد يوسف حاليًا خارج مصر، حيث قال في أكثر من تصريح، إن حملة التشهير به تأتي بسبب موقفه السياسي الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة حاليًا، داخل البرلمان المصري، والتي تزيد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعطي الحق للرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح والاستمرار في حكم مصر حتى عام 2034.