توقع البرلماني والمخرج المصري خالد يوسف، التصعيد ضده خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن التصعيد سيأخذ منحى آخر، وأن النظام لن يكتفي بالتشهير به، بل ستنتقل الأمور إلى اتهامه بتهم نتيجتها حكم قضائي بالسجن المؤبد على الأقل.

وكشف المخرج المصري، أنه قام بتسجيل حلقة جديدة من برنامج ”بلا قيود“، الذي تقدمة الإعلامية نوران سلام، على شاشة ”بي بي سي“، منوهًا إلى أن الحلقة ستُعرض الأحد في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وقال يوسف في برومو الحلقة، إن ”الأنظمة تستنفذ نفسها دائمًا عندما تعبث بالدساتير، وأنها تؤسس لأشكال لم يكن متفق عليها مع الشعب المصري“، مؤكدًا أن ”هذه إرهاصات نهاية هذا النظام مهما طال الوقت أو قصُر“.

وعن الفيديوهات الجنسية المتورط فيها مع بعض الفنانات وسيدات الأعمال، أوضح أنهم ”تركوا الرذيلة تنتشر على مدار 3 سنوات ونصف تحت مرأى ومسمع منه، وأن النظام يعرف من الجاني وحاليًا يتهمونني“، لافتًا إلى أن ”هناك تسييس للأمر والقضية مفتوحة منذ عام 2015، ولم يستطيعوا منعي من خوض الانتخابات، ولن يستطيع أحد أن يُخرسني الآن“.

وتعليقًا على هذه الحلقة، التي نشر البرومو الخاص بها عبر صفحته الرسمية على ”يوتيوب“، أضاف يوسف أن ”ده برومو حلقة برنامج بلا قيود على قناة bbc مع الإعلامية نوران سلام، سجلتها أول أمس في لندن وهتذاع الأحد الساعة سبعة ونص مساء بتوقيت القاهرة“، منوهًا إلى أنه ”من خلال فهمي لطريقة تفكير هذه السلطة أعتقد أنه بعد إذاعة الحلقة دي، التصعيد ضدي هياخد منحى ثاني الفترة الجاية ولن يكتفوا بالتشهير وسننتقل إلى تهم تدي مؤبد على الأقل“، حسب تعبيره.

وأردف بقوله: ”إلى أحبائي أقول لهم لا تقلقوا ولا تحزنوا على ما أتعرض أو ما سأتعرض له الفترة المقبلة؛ لأن هذا ما اخترته لنفسي، لم أستطع أن أشرب نخب خيانة ذاتي في صحة صمت قد خيّم على الوطن رعبًا وقهرًا وخوفًا، وإلى يوم أقرب مما نتصور نلتقي فيه على أرض مصر الطيبة يصرخ فيه الجميع لتتزلزل دولة الظلم والقهر“.

واختتم يوسف حديثه على صفحته قائلًا: ”لدي يقين أنه لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو أبدًا، وهذا ما سيدركونه لكن للأسف بعد فوات الأوان، نسيت أقول بالمناسبة لا لتعديل الدستور“.

وكانت محكمة مصرية حددت جلسة الـ16 من آذار/مارس الجاري، للنظر في دعوى إسقاط عضوية يوسف من البرلمان؛ بسبب تداول فيديوهات إباحية لم يظهر بوجهه فيها مع بعض الفنانات، فيما عُرف إعلاميًّا بـ“فيديوهات خالد يوسف“.

وكان المحامي سمير صبري أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بدعوة لجنة القيم بالمجلس، من أجل إسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة.