الارشيف / اخبار السعوديه

الشورى: فرض علامة الجودة على المنتجات ذات المخاطر المتوسطة والعالية

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر الشورى: فرض علامة الجودة على المنتجات ذات المخاطر المتوسطة والعالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على إخضاع (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس) المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة التدقيق وبعدها.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440 / 1441هـ، خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

وأكد المجلس في قراره على الهيئة أهمية التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات التي تمثل مخاطر متوسطة وعالية، وأن تعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن، مطالبا الهيئة بالبدء في مطابقة الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية للمواصفات القياسية، ونشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية (تقييس).

وشدد في قراره على الهيئة باعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دوليا، وإلزام وكلاء السيارات بوضعه على السيارات الجديدة المباعة في المملكة، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة.

وأضاف الصمعان «إن المجلس وافق في قرار آخر على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية»، مبينا أن المجلس اتخذ قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة إبان طرحه للنقاش.

وبين أن المجلس اطلع في شأن آخر ضمن جدول أعماله جلسته على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440 / 1441هـ، أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة في جلسة سابقة، حيث صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير متخذا قراره الذي أكد فيه على أهمية دعم الوزارة وقطاعاتها المختلفة بما يعزز من أدائها ومنجزاتها.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته وفقا للمادة (17) من نظام المجلس، وذلك بعد

استماعه لتقرير تقدمت به اللجنة المالية تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي بشأن التعديل، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبوساق.

وأوضح الصمعان أن المجلس طرح مشروع النظام ومواده للنقاش، حيث استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه المشروع، مبينا أن اللجنة أرفقت في تقريرها جدول مقارنة لأوجه التباين في عدد من المواضع من مواد مشروع النظام، وأظهر التقرير أن حالات التباين تركزت في نواح شكلية تتعلق بالصياغة، أو تعديلات بالحذف والإضافة، أو الإبقاء في جوانب تنظيمية تهدف لمزيد من الإيضاح للمواد، كما أظهر تقرير اللجنة أنها توافقت في عدد من المواضع مع أوجه التباين بين ما صدر به قرار من مجلس الشورى وبين ما أعيد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظامه.

من موافقات الشورى:

  • مشروع نظام صندوق التنمية العقارية
  • التعديلات الواردة والمتعلقة بالتعريفات وبعض مواد مشروع نظام الزراعة
  • تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

كانت هذه تفاصيل خبر الشورى: فرض علامة الجودة على المنتجات ذات المخاطر المتوسطة والعالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا

"