اعتمدت وزارة التعليم ستة نماذج للصالات الرياضية للبنات، وإعداد مستندات الطرح لـ250 مدرسة، وذلك ضمن مبادرة تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات، كذلك طرح 250 مشروعًا وترسية عقودها بعد وضع المعايير والشروط للمدارس المستهدفة.

وأكد وكيل وزارة التعليم للمشروعات والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع الاستلام النهائي لعشرة مشروعات تعليمية بقيمة 98,787,718.51 ريال، وإسناد 53 مبنى تعليمي لشركة تطوير كمرحلة أولى بقيمة 321,184,528 ريال، كذلك إسناد 32 مبنى تعليمي كمرحلة ثانية لشركة تطوير بقيمة إجمالية بلغت 449,999,998 ريال.

وأشار المهندس الشايع إلى الاستلام الابتدائي لـ9 مشروعات تعليمية بقيمة55,693,905,39 ريال، وتشكيل لجنة استلام ابتدائي لـ18 مشروعًا تعليميًا بقيمة74,490,312,07 ريال، مبينًا أن وزارة التعليم أصدرت خلال شهر أكتوبر الجاري قرار سحب 7 قرارات بقيمة 81,798,505,80 ريال، وأيضًا فسخ عقود 4 قرارات بقيمة إجمالية بلغت 37,574,640,15 ريال.

من جهة أخرى، تتجه وزارة التعليم للعمل على تطوير البنية التحتية لأكثر من 100 مركز تدريبي على مستوى المملكة، وحصر احتياجات قاعات التدريب داخلها وتجهيزها، والتوسع في أعدادها، وتوفير أحدث الوسائل المساندة لعمليات التدريب في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

واطلع المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني الدكتور أحمد الجهيمي على الإجراءات التي اعتمدها المركز في جمع المعلومات عن واقع مراكز التطوير المهني في المناطق والمحافظات، وذلك في إطار زيارته اليوم الخميس لمركز التدريب الرئيس في الرياض، حيث وقف على آلية العمل في برامج التطوير المهني، وأبرز الاقتراحات والملاحظات لتطوير بيئة التدريب.

اعتمدت وزارة التعليم ستة نماذج للصالات الرياضية للبنات، وإعداد مستندات الطرح لـ250 مدرسة، وذلك ضمن مبادرة تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات، كذلك طرح 250 مشروعًا وترسية عقودها بعد وضع المعايير والشروط للمدارس المستهدفة.

وأكد وكيل وزارة التعليم للمشروعات والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع الاستلام النهائي لعشرة مشروعات تعليمية بقيمة 98,787,718.51 ريال، وإسناد 53 مبنى تعليمي لشركة تطوير كمرحلة أولى بقيمة 321,184,528 ريال، كذلك إسناد 32 مبنى تعليمي كمرحلة ثانية لشركة تطوير بقيمة إجمالية بلغت 449,999,998 ريال.

وأشار المهندس الشايع إلى الاستلام الابتدائي لـ9 مشروعات تعليمية بقيمة55,693,905,39 ريال، وتشكيل لجنة استلام ابتدائي لـ18 مشروعًا تعليميًا بقيمة74,490,312,07 ريال، مبينًا أن وزارة التعليم أصدرت خلال شهر أكتوبر الجاري قرار سحب 7 قرارات بقيمة 81,798,505,80 ريال، وأيضًا فسخ عقود 4 قرارات بقيمة إجمالية بلغت 37,574,640,15 ريال.

من جهة أخرى، تتجه وزارة التعليم للعمل على تطوير البنية التحتية لأكثر من 100 مركز تدريبي على مستوى المملكة، وحصر احتياجات قاعات التدريب داخلها وتجهيزها، والتوسع في أعدادها، وتوفير أحدث الوسائل المساندة لعمليات التدريب في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

واطلع المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني الدكتور أحمد الجهيمي على الإجراءات التي اعتمدها المركز في جمع المعلومات عن واقع مراكز التطوير المهني في المناطق والمحافظات، وذلك في إطار زيارته اليوم الخميس لمركز التدريب الرئيس في الرياض، حيث وقف على آلية العمل في برامج التطوير المهني، وأبرز الاقتراحات والملاحظات لتطوير بيئة التدريب.