أكدت صحيفة محلية ، أمس الخميس ، أن اللجنة الأمنية في مجلس الشورى انتهت من دراسة تعديل نظام الإقامة وفق مقترح يتضمن إضافة فقرة للمادة 33 تنص على تحديد مدة إقامة الأجنبي في المملكة بأن لا تزيد على ست سنوات ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على ست سنوات أخرى في بعض الحالات. وينص المقترح الذي قدمه عضو الشورى محمد عبدالعزيز الجرباء، بحسب صحيفة “الرياض” ، إضافة فقرة للمادة 33 تنص على “مدة إقامة الأجنبي في المملكة لا تزيد على ست سنوات في جميع الأحوال، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على ست سنوات أخرى ويجوز تمديد مهنة الطبيب والمهندس وعضو هيئة التدريس الجامعي والعمالة المنزلية، بناءً على طلب من صاحب العمل، كما يجوز تمديد المهن الأخرى بناءً على موافقة لجنة مختصة -أو أكثر حسب الحاجة- يشكلها وزير الداخلية برئاسة مندوب من وزارة الداخلية وعضوية مختصين من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط، ولا تقل مرتبة رئيس وأعضاء هذه اللجنة عن 13 وما يعادلها ويكون مستشاراً قانونياً، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من الوزير أو من يفوضه، على أن تذكر اللجنة مبررات التمديد التي اعتمدت عليها”، ولا يمكن لمن غادر المملكة العودة للعمل فيها، إلا بعد مضي 10 سنوات.

ويهدف التعديل المقترح إلى “حل المشكلة الخطيرة التي يواجهها المجتمع من توطين العمالة الأجنبية في المملكة، وما نتج عنه من التستر التجاري وسيطرتها على مجالات متعددة، خاصة في القطاع الخاص، بما في ذلك التجارة والاقتصاد، وما ترتب من تحكمها في توظيف وفصل السعوديين من أعمالهم في القطاع الخاص، ولهذا جاء المقترح بإضافة فقرة جديدة للمادة 33 من نظام الإقامة، والذي سيحقق نقلة نوعية في التخلص من العمالة الوافدة، ويمنع استيطانهم المقيت الذي أصبح عبئاً على المواطن”