تجاهلت محطات وقود بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان تطبيق نظام الدفع الإلكتروني عبر نظام مدى، الذي أقرته ثلاث جهات حكومية، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد؛ وذلك لمحاربة التستر التجاري، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لبدء التطبيق التي حُددت بتاريخ 11 ذي القعدة.

"الخليج 365" قامت بجولة ميدانية على عدد من منافذ تزويد السيارات بالوقود بـ"العارضة" الواقعة على الطرق الرئيسية، وكان جميعها لم تطبق النظام باستثناء واحدة، كان الجهاز متعطلاً لديها؛ وهو ما دفع المحرر للمغادرة دون التزود بالوقود بعد أن تقمص دور مواطن يبحث عن الدفع الإلكتروني.

وفوجئ بعض العمال في تلك المنافذ بأنهم لا يعلمون بالنظام، وذلك عند إعطائهم بطاقة الصراف للدفع، فيما تعذر آخرون بأنه سيتم تطبيقها مستقبلاً في ردهم على سؤال حول "لماذا لم يتم التطبيق حتى الآن؟".

ويرى مواطنون أن النظام علاوة على مهمته في مكافحة التستر التجاري والتنظيمات الأخرى إلا أنه سيمكِّن الكثيرين من الاستفادة من المبالغ التي لا تُسحب عن طريق الصراف الآلي، وطالبوا بضرورة التطبيق.

ودعت كل من جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة المواطنين إلى الإبلاغ عن محطات الوقود غير الملتزمة بتوفير جهاز نقاط البيع، وذلك عبر مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك رقم 935، أو من خلال الرقم 1900، أو عبر التطبيق.

وقال طلعت حافظ، المتحدث باسم البنوك السعودية، لـ"الخليج 365": إن البنوك أكدت من خلال حملاتها التسويقية أنها على أتم الاستعداد والجاهزية لتوفير وتركيب الأجهزة لمحطات الوقود الراغبة في ذلك.

وبيّن أن البنوك تقدِّم العديد من التسهيلات والخدمات الممكنة والمحفزة على تركيب الأجهزة، من بينها الإعفاء من رسوم التركيب، ومنح بطاقة شريحة مجانية دون الحاجة إلى الخط الأرضي.

وتابع بأن استخدام أجهزة نقاط البيع بمحطات الوقود سيحقق العديد من الفوائد لأصحاب المحطات، من أبرزها الوصول إلى كشوف معاملات النظام في أي وقت من خلال خدمة أون لاين الخاصة بالبنوك.

وأيضًا قبول جميع بطاقات الدفع الإلكترونية والتحويلات الآلية من أجهزة نقاط البيع إلى حساب البائع، بجانب سهولة التحكم والإدارة للمبيعات، والتعرف على الإيرادات من خلال كشوف المعاملات، وتحصيل الأموال بكفاءة وأمان، وتحسين مستوى المبيعات؛ إذ لا يقتصر على المعاملات النقدية.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قد وجَّه بإلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة مدى، وتم منحهم مهلة حتى 11 ذي القعدة الحالي.

وأكد أن المشروع هو أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري، ويصب في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد، وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، والتقليل من التعاملات النقدية؛ وذلك في إطار سعي الجهات الحكومية لضمان العمل على توجهات رؤية السعودية 2030، التي من أبرزها التحول نحو مجتمع لا نقدي.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 12:41 AM

جولة "الخليج 365" كشفت المخالف منها.. و"التجارة" و"المستهلك" تدعوان للإبلاغ

تجاهلت محطات وقود بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان تطبيق نظام الدفع الإلكتروني عبر نظام مدى، الذي أقرته ثلاث جهات حكومية، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد؛ وذلك لمحاربة التستر التجاري، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لبدء التطبيق التي حُددت بتاريخ 11 ذي القعدة.

"الخليج 365" قامت بجولة ميدانية على عدد من منافذ تزويد السيارات بالوقود بـ"العارضة" الواقعة على الطرق الرئيسية، وكان جميعها لم تطبق النظام باستثناء واحدة، كان الجهاز متعطلاً لديها؛ وهو ما دفع المحرر للمغادرة دون التزود بالوقود بعد أن تقمص دور مواطن يبحث عن الدفع الإلكتروني.

وفوجئ بعض العمال في تلك المنافذ بأنهم لا يعلمون بالنظام، وذلك عند إعطائهم بطاقة الصراف للدفع، فيما تعذر آخرون بأنه سيتم تطبيقها مستقبلاً في ردهم على سؤال حول "لماذا لم يتم التطبيق حتى الآن؟".

ويرى مواطنون أن النظام علاوة على مهمته في مكافحة التستر التجاري والتنظيمات الأخرى إلا أنه سيمكِّن الكثيرين من الاستفادة من المبالغ التي لا تُسحب عن طريق الصراف الآلي، وطالبوا بضرورة التطبيق.

ودعت كل من جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة المواطنين إلى الإبلاغ عن محطات الوقود غير الملتزمة بتوفير جهاز نقاط البيع، وذلك عبر مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك رقم 935، أو من خلال الرقم 1900، أو عبر التطبيق.

وقال طلعت حافظ، المتحدث باسم البنوك السعودية، لـ"الخليج 365": إن البنوك أكدت من خلال حملاتها التسويقية أنها على أتم الاستعداد والجاهزية لتوفير وتركيب الأجهزة لمحطات الوقود الراغبة في ذلك.

وبيّن أن البنوك تقدِّم العديد من التسهيلات والخدمات الممكنة والمحفزة على تركيب الأجهزة، من بينها الإعفاء من رسوم التركيب، ومنح بطاقة شريحة مجانية دون الحاجة إلى الخط الأرضي.

وتابع بأن استخدام أجهزة نقاط البيع بمحطات الوقود سيحقق العديد من الفوائد لأصحاب المحطات، من أبرزها الوصول إلى كشوف معاملات النظام في أي وقت من خلال خدمة أون لاين الخاصة بالبنوك.

وأيضًا قبول جميع بطاقات الدفع الإلكترونية والتحويلات الآلية من أجهزة نقاط البيع إلى حساب البائع، بجانب سهولة التحكم والإدارة للمبيعات، والتعرف على الإيرادات من خلال كشوف المعاملات، وتحصيل الأموال بكفاءة وأمان، وتحسين مستوى المبيعات؛ إذ لا يقتصر على المعاملات النقدية.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قد وجَّه بإلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة مدى، وتم منحهم مهلة حتى 11 ذي القعدة الحالي.

وأكد أن المشروع هو أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري، ويصب في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد، وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، والتقليل من التعاملات النقدية؛ وذلك في إطار سعي الجهات الحكومية لضمان العمل على توجهات رؤية السعودية 2030، التي من أبرزها التحول نحو مجتمع لا نقدي.