Advertisements

علماء مصر غاضبون.. أساتذة الجامعات المصرية ينتفضون لتحسين الأوضاع

الأربعاء 28 أغسطس 2019

كتب

هيثم سعيد

وقال الأساتذة خلال الهاشتاج إن قانونهم الذي يعتبر كادرًا خاصًا صدر عام ١٩٧٢، أي منذ سبعة وأربعين عامًا، وما زال جدول الرواتب المرفق به كما هو بنفس القيم التي تحاسب بالقرش، فعلاوة المعيد السنوية هي جنيهان، وعلاوة الأستاذ الذي وصل إلى عمر ٥٩ سنة هي ستة جنيهات وخمسة وعشرون قرشًا فقط لا غير، وعلاوة الزواج هى جنيه وخمسة وسبعون قرشا، وتصحيح الورقة الامتحانية جنيهان.

وتابع الأساتذة أنهم غاضبون لأن معاش الأستاذ الذي أفني حياته في خدمة التعليم والبحث العلمي لم يصل إلى2000 جنيه، ويضطر للاستمرار بالتدريس بعد المعاش وهو منهك ومتعب بالأمراض وغير قادر على الحركة، لتعويض فارق الراتب مع المعاش، بوقت المفترض أن يستريح فيه بعد ما أفنى حياته فى خدمة وطنه.

وتضمنت حملة أساتذة الجامعات المصرية منذ إطلاق الحملة بالتزامن مع عيد العلم، وحتى اليوم على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، العديد من المطالب التى تدور حول إعادة هيكلة الأجور لطاقم التدريس بالجامعات، خاصة بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات.

طلبات أساتذة الجامعات

واقترح بعض أساتذة التدريس بالجامعات، والقائمين على تنظيم الحملة، 11 بندًا لأعضاء التدريس، موجهة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة، بحسب ما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى.

ويتضمن مقترح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، التالي:

1- جدولة المرتبات بالحد الذي يسمح بحياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، خاصة أن أعباء الحياة بعد التعويم والتضخم وجنون الأسعار أصبحت مرهقة ولا تحتمل، علاوة على أن فئة أعضاء هيئة التدريس، هي الوحيدة التي تنفق من دخلها الشخصي للحصول على الماجستير والدكتوراه وعمل أبحاث تطبيقية ونشرها في المحافل الدولية.

2- زيادة المعاشات، بحيث لا تقل عن 80% من إجمالي الراتب الأخير الذي حصل عليه عضو هيئة التدريس عند بلوغ سن المعاش، حيث إن المعاشات الحالية تكاد تكون منعدمة، وتنذر بتشريد أسرة من يتوفى من أساتذة الجامعات.

3- توفير منظومة رعاية صحية متكاملة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم أسوة بالعديد من فئات المجتمع، زيادة بدل العدوى حيث إنهم أكثر عرضة للمخاطر البيولوجية والعدوى أثناء إجراء أبحاثهم المعملية أو الميدانية.

4- زيادة ميزانية البحث العلمي كما نص عليه الدستور 2% من ميزانية الدولة طبقا للمادة 20- 21- 23 من الدستور، وتجهيز المعامل بالأجهزة والكيماويات وتوفير مناخ ملائم لتخريج شاب عامل وليس عاطلا حتى لا يصبح قنبلة موقوتة تنفجر فى أى وقت فى وجه المجتمع كله، وأيضًا لعمل أبحاث تطبيقية دولية، بجانب دعم النشر الدولي بحيث تكون الجامعات هي المسئولة عن تكاليف النشر.

5- تقنين أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين وضمهم لهيئة التدريس، وتحديد فترة الـ5 سنوات بناء على كل تخصص ومن تاريخ التسجيل وليس التعيين.

6- إعادة النظر في لجان الترقيات واستحداث آلية عادلة للترقي تضمن النزاهة والعدل والحيادية.

7- تعديل قانون تنظيم الجامعات الحالي بعد اتفاق جموع أعضاء هيئة التدريس من خلال مجالس الأقسام والكليات، قبل عرضه على مجلس النواب.

8- تعديل آلية تعيين القيادات الجامعية الحالية والاتفاق على آلية تضمن تولي الأفضل، ووضع اقترح نظام مزدوج له معايير واضحة بالإضافة إلى انتخابات، بحيث يكون الاختيار في النهاية معتمدا على 50% للانتخابات و50% للمعايير.

9- إلغاء ما يسمى بالكتاب الجامعي، وتفعيل أدوات البحث للحصول على المعلومات.

10- إلغاء قانون منع عضو هيئة التدريس من العمل بأجر أو بدون أجر أو المشاركة فى المشاريع، فهذا الأمر معطل لحركة الاقتصاد المصرى والاستفادة من الخبرات العلمية.

11- زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس إلى الحد الأقصى للمرتبات أو مساواتهم بالهيئة القضائية.

وقال الدكتور وليد فؤاد مدرس بكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، ومطلق الهاشتاج، إن الشعب المصرى يظن أن دكاترة الجامعة يقبضون بالدولار، ومن أصحاب الثراء الفاحش لكن الحقيقة أنهم أصبحوا أفقر فئة فى المجتمع المصرى بسبب إهمالهم وإهمال حقوقهم المشروعة، لافتاً إلى أن التعيين فى الجامعات المصرية لا يعرف كادرا خاصا لأساتذة الجامعات علماء الأمة ومفكريها، بل تكدير خاص وإهانة لا يقبلها القاصى والدانى، وخاصة الزملاء المغتربين داخل بلدهم لأنهم بيدرسوا فى جامعة ليست محل إقامتهم، وبالتالي نصف الراتب بيتصرف على المواصلات وعيشة الغربة في وطنه.

هيكل الأجور والمعاشات لأساتذة الجامعة

وتابع فى تصريحات له: "يعنى 3000 جنيه فقط هي ما يتبقى له ولأولاده يعيشوا بهم إزاى، أولا الكادر الخاص لأعضاء هيئة التدريس "48 جنيه" تعيين المعيد، "63 جنيه" تعيين المدرس المساعد، "84 جنيه" تعيين المدرس، "114 جنيه" تعيين الأستاذ المساعد، "140 جنيه" مربوط تعيين الأستاذ، علاوة سنوية "3 جنيه" للمعيد "5 جنيه" علاوة للماجستير، "5 جنيه" علاوة للدكتوراه، "5 جنيه" بدل جامعة إقليمية لجامعات الأقاليم تشجيعًا على تعميرها، "2 جنيه وربع" محاضرة المدرس إذا انتدب في جامعة أخرى، "375 قرش" محاضرة الأستاذ إذا انتدب إلى جامعة أخرى، "84 جنيه" مكافأة الإشراف على الرسالة، "84 جنيه" مكافأة مناقشة الرسالة، تصحيح ورقة الامتحان بجنيه صدرت عام 1972.

وحول المعاشات، علق فؤاد قائلا: "معاش الأستاذ إذا توفى نحو 1200 ج، الأستاذ المساعد 700 ج، المدرس نحو 500ج، والمعيد نحو 250 ج؛ مما ينذر بتشريد أسرة من يتوفى منا، موضحًا أن المرتب معظمه بدلات والتي تحسب على الأساسي ورغم أننا غير مخاطبين بالخدمة المدنية تم تثبيت العلاوات على أساسي 2015.

واختتم شروط ترقيات مجحفة تتطلب نشر أبحاث في مجلات دولية، تكلفة البحث الواحد في بعض التخصصات تتخطى 50 ألف جنيه، بالإضافة لتكاليف النشر الدولي، المطلوب 8 أبحاث في كل ترقية، علاوة الترقي لدرجة أستاذ مساعد 6 ج، ولدرجة أستاذ دكتور 6.25 ج ستة جنيه وربع.