الارشيف / اخبار الخليج

الحريري يأمل وضع الموازنة خلال ايام على طاولة الحكومة سلامة: اقتصاد لبنان صامد ومحاولة صناعة اليأس ستفشل

Advertisements

شكرا لقرائتكم الحريري يأمل وضع الموازنة خلال ايام على طاولة الحكومة سلامة: اقتصاد لبنان صامد ومحاولة صناعة اليأس ستفشل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 24 أبريل 2019 - اخر تحديث في 23 أبريل 2019 / 22:04

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري "التزام الحكومة محاربة الفساد والهدر وعزمها على إجراء الإصلاحات اللازمة لمصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة"، مشددا على أن "المصارف وحاكم مصرف لبنان سيكونون مستعدين لمساعدتها في ذلك".


كلام الحريري جاء رعايته عصر اليوم (الثلثاء) في فندق فينيسيا حفل افتتاح "المؤتمر المصرفي العربي لعام 2019 تحت عنوان "الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة"، بدعوة من اتحاد المصارف العربية، مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان. وقال: "نحن في لبنان نعاني أحيانا من حملات تيئيس. المؤسسات الناجحة، كما الأشخاص الناجحون، كالأخ رياض سلامة أو شركة طيران الشرق الأوسط أو غيرها من المؤسسات اللبنانية، تتعرض دائما لهجوم لأنها ناجحة، ونحن نريد القيام بالإصلاحات اللازمة لمصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة، وهذا ما هو حاصل الآن. ما يهمني في نهاية المطاف، وبعد كل ما تسمعونه، أن يحصل هذا الإصلاح. لا مشكلة لدي في من سيحصد النتائج أو يقول أن الإصلاح تحقق بسببه، المهم هو حصول هذه الإصلاحات، لأن لبنان لا يستطيع أن يستمر بقوانين منذ خمسينات وستينات القرن الماضي، فيما نحن في العام 2019".

وأضاف متوجها إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: "أكرر تهنئتي لك وأقول لك أعانك الله ونحن معك، والمصارف التي دعمت لبنان في مرحلة دقيقة جدا، لم تقصّر يوما. لكن المشكلة هي أن الدولة لم تقم بالإصلاحات التي كان يجب عليها القيام بها. ففي الماضي على سبيل المثال، عقد مؤتمر باريس 2، وكانت هناك رزمة من الإصلاحات التي كان يجب أن تحصل، الحاكمية والمصارف قاموا بواجباتهم وأعطوا الدولة عشرة آلاف بليون ليرة بفائدة 0.2 نقطة، على أساس أن تحصل إصلاحات. لكن هذه الإصلاحات لم تحصل، فأخذت الدولة هذه المبالغ وأنفقتها ولم تقم بالإصلاحات". وقال: "يجب ألا تلجأ الدولة إلى المصارف اللبنانية أو حاكمية مصرف لبنان قبل أن تقوم بواجباتها التي كان يفترض أن تقوم بها قبل حوالى العشرين سنة، وهي الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح. أنا على ثقة بأن المصارف وحاكم مصرف لبنان سيكونوا مستعدين لمساعدتنا، كما حصل في باريس 2. من هنا ندعو الله أن يوفقنا خلال الأيام المقبلة على طرح الموازنة على طاولة مجلس الوزراء لمناقشتها وإحالتها إلى مجلس النواب، وأنا لدي ملء الثقة بأن رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي حريصان جدا على أن يكون هناك تقشف ووقف للهدر ومحاربة للفساد وتطوير لقوانيننا، بالطريقة اللازمة".

فتوح: سلامة أفضل حاكم بنك مركزي عربي

وكان الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أعلن حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة أفضل حاكم بنك مركزي عربي، وذلك خلال حفل افتتاح "المؤتمر المصرفي العربي. واشار سلامة في كلمة له الى ان "صناعة اليأس في لبنان تحاول منذ سنين هدم الاستقرار النقدي والاقتصاد اللبناني، لكن هذه المحاولات فشلت، ونحن اليوم على أبواب حملة جديدة". ولفت الى ان "هذه الحملة الجديدة، بحسب معطياتي، ستفشل أيضا"، موضحا أن "الحوكمة في لبنان تستند على ركائز منها أسست لها القوانين ومنها أرستها قوانين "مصرف لبنان".

وبين سلامة أن "القوانين التي أقرتها الحكومة والمجلس النيابي، سمحت للبنان أن يكون ممتثلا من حيث مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب"، وركز على أن "هيئة التحقيق الخاصة في "مصرف لبنان"، وهي مُنشأة بقانون، قامت بتطبيق هذه القوانينن، فكان لها عمليات لتقييم مدى امتنثال المصارف لمواكبة القوانين والتعاميم".

وشدد على أن "مستوى الامتثال في المصارف اللبنانية مرتفع، وهذا ما أكدته المصارف المراسلة أيضا، وسمح للقطاع المصرفي بمتابعة أعماله بشكل طبيعي. كما قامت هيئة التحقيق بالتفاعل مع متطلبات التحقيق، إن أتت من المصارف أو القضاء، وهي تتابع مئات الملفات سنويا".

وأعلن أن "لبنان يولي أهمية للمحافظة على سمعته، ونحن بلد تلعب فيه التحويلات دورا مهما لاقتصادنا". وذكر أن "المؤسسات الدولية أقرت حسن امتثال لبنان وهذا مهم".

"سلامة الاقتصاد"

وكان حاكم مصرف لبنان طمأن المواطنين الى "سلامة الاقتصاد"، كاشفاً ان "القطاع المصرفي لديه الرسملة المطلوبة حسب المعايير الدولية ونسبة ملاءة تساوي 16 في المئة، طبقا لمقررات "بازل 3" وهو رقم مرتفع جدا عالميا". وقال في منتدى اليوم العربي للشمول المالي: "إن مصرف لبنان وبهدف تحقيق الشمول المالي، قام بتطوير قواعد محددة. والقاعدة الأساسية هي التأكد من وجود قطاع مصرفي متين وسليم وملتزم بالقواعد المصرفية الدولية. والواقع أن قطاعنا المصرفي لديه رسملة مرتفعة، وأنه نجح في تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة مثل الـ IFRS 9، فضلا عن وجود إدارة مصرفية رشيدة ولجان مختصة بإدارة المخاطر. كما أن سياسة مصرف لبنان التي تقضي بعدم إفلاس المصارف بل بدفعها إلى الدمج في حال واجهت صعوبات، ساهمت في توسيع قاعدة الودائع في لبنان التي باتت تمثل 4 أضعاف إجمالي الناتج المحلي".

Advertisements

ولفت سلامة الى ان "توافر الأموال في لبنان، البلد المدولر، خصوصا بالعملة الأجنبية، من الأمور التي ساهمت في تأمين خدمات مصرفية للمجتمع اللبناني وساعدت أيضا الاقتصاد اللبناني". وقال: "هناك مفارقة لدى التحدث عن القطاع المالي أو الإقتصاد اللبناني، بسبب عدم تعامل لبنان بعملته الوطنية، بل بالدولار. نحن واقعيون وقد قبلنا بهذا الواقع، فنسبة دولرة الودائع قاربت الـ 72 في المئة، وهذا القبول ناتج عن رغبتنا في إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي ولتوسع الخدمات المالية في لبنان. وقد حققنا ذلك. ثمّة صعوبة أخرى تقضي بالمحافظة الدائمة على الثقة لأن الدولارات الموجودة في لبنان لا تتأتى من الصادرات ولا من مواد أولية، بل هي مبنيّة على حرية التعامل وعلى التحاويل والعمليات المالية التي تتمّ ما بين القطاع المصرفي والبنك المركزي".

"استعمال العملة اللبنانية في الخدمات المالية"

وأشار سلامة الى أن "استقرار سعر صرف الليرة ساعد إلى حد كبير في استعمال العملة اللبنانية في الخدمات المالية. وإن القروض المدعومة هي العنصر الأهم في تطوير الشمول المالي، فهي التي سمحت بزيادة عدد عملاء القطاع المصرفي إلى أكثر من مليون عميل، وأتاحت لـ 59 في المئة من اللبنانيين (بحسب التقرير) الذين يحقّ لهم فتح حساب مصرفي، فرصة التعامل مع القطاع المصرفي. يوازي مجموع القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية، حتى الآن، 14 بليون دولار".

اضاف: "العنصر الثاني، هو قيام البنك المركزي بتوفير قروض مدعومة للقطاعات الإنتاجية، لا يقلّ مجموعها اليوم عن 6 بليون دولار. وهذا الإجراء غير التقليدي سمح بالتأسيس لتعاطٍ أكبر مع القطاعات الإنتاجية في لبنان. والقروض الاستهلاكية التي انطلقت منذ عدة سنوات، ساعدت أيضا اللبنانيين في حياتهم اليومية وشكلت مدخلا للتعاطي ما بين المواطنين والقطاع المصرفي. هذه القروض الاستهلاكية، باستثناء القروض السكنية، تشكل 15 في المئة من محفظة القروض الإئتمانية في القطاع المصرفي".

وتابع: "نحن نتطّلع إلى الأمام، وقد أقرّ مصرف لبنان رزمة جديدة من القروض المدعومة. في ما يتعلق بالقروض السكنية، تبلغ الرزمة ما يوازي 220 مليون دولار، يضاف إليها قرض منحه الصندوق الكويتي، والذي سيشكل مع قرض من بنك الإسكان 167 مليون دولار، قرض بالدينار الكويتي قدّمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي لمصرف الإسكان وقيمته 165 مليون دولار. نحن نعتبر أن هذا المبلغ كافٍ لتمويل الحاجات السكنية في لبنان. كما لم تلتزم أو لم تشأ جميع المصارف تطبيق تعميم مصرف لبنان المتعلق بالقروض السكنية. لكن هذا لا يعني عدم وجود قروض سكنية مدعومة لهذا العام. على المواطن أن يبحث عن المصارف التي إلتزمت بتعميم مصرف لبنان وشاركت في هذا البرنامج وشروطه، أي المصارف القادرة على تأمين هذه القروض السكنية".

العملة الرقمية

وزاد: "خصصنا اخيرا قروضا مدعومة للقطاعات الإنتاجية بقيمة 500 مليون دولار، تتراوح فوائدها بين 5.5 في المئة و7 في المئة بحسب كل مشروع، وهي تساعد لبنان في وقتٍ يشهد فيه معدلات فائدة مرتفعة نظرا لكل التوترات والأزمات التي مرّ بها، لا سيما الفراغ الحكومي لحوالي 9 أشهر. كما أن مصرف لبنان سيساعد في تطوير التقنيات المصرفية، وهو في صدد إصدار تعميم حول تنظيم العمل بواسطة أدوات تقنية مختلفة. نحن نسعى إلى وضع جميع هذه العمليات تحت مظلة المصارف، أي أن يتمّ التعرّف على كلّ عميل يستعمل هذه التقنيات المختلفة. وسنشمل في تلك التقنيات استخدام العملة الرقمية التي سيصدرها البنك المركزي، مع الإشارة إلى أن كل ما يستتبع إصدار هذه العملة يُترك للقطاع المصرفي والمؤسسات التي قد تنشأ من أجل تقديم التسهيلات المالية بطرق تقنية حديثة، بالاتفاق مع المصارف أو بتقديم خدمات لها".

وأكد ان "مقاصة العمليات التي ترتكز على العملة الرقمية ستكون مقاصةً منظّمة ضمن القطاع المصرفي. سيقتصر دور مصرف لبنان على الترخيص للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية بوسائل إلكترونية، بحسب الشروط المنصوص عليها في تعاميم مصرف لبنان. هنا أيضا، سيقوم المركزي فقط بإصدار العملة الرقمية ويدع كل ما يستتبع ذلك للقطاع المالي، خصوصا القطاع المصرفي". وقال: "الشمول المالي يقضي أيضا بإشراك المواطن اللبناني المقيم وغير المقيم بتمويل الإقتصاد اللبناني. فهذا من جهة يدعم الاقتصاد، وقد يكون أيضا مدخلا لتكوين مدخرات بطريقة مختلفة. أما هيئة الأسواق المالية، فهي تقوم بالخطوات النهائية لإطلاق منصة تداول إلكترونية تُدرج عليها الأسهم، لا سيما أسهم الشركات الناشئة".

"تطبيق مقررات "سيدر" قد يولّد مشاريع جديدة"

وشدد سلامة على ان "مصرف لبنان حريصٌ على تطبيق التعميم رقم 331 الذي يشجع اقتصاد المعرفة الرقمية، وقريبا سيكون هناك لجنة استشارية من خارج مصرف لبنان تُعنى بتطوير هذا القطاع الذي يعتبر حيويا واستراتيجيا للبنان اليوم ومستقبلا. كما ستتضمن هذه المنصة الإلكترونية أوراقا تجارية وأسهم شركات ليست بالضرورة شركات ناشئة، ما يشجعّ الإستثمارات في شركات قائمة وناجحة تريد أن تتوسع ليس فقط من خلال الإستدانة بل من خلال الرسملة أيضا، لأن الدين وكلفة الدين أصبحا يشكلان ثقلا على القطاع الخاص. وقد بلغت حتى الآن قيمة القروض المصرفية للقطاع الخاص 61 بليون دولار، وهو مبلغ يتعدى الناتج المحلي اللبناني. فنحن في حاجة إلى رسملة هذا القطاع الخاص".

ورأى ان "تطبيق مقررات مؤتمر "سيدر" قد يولّد مشاريع جديدة يشارك فيها القطاع الخاص، لا سيما في حال وجود سوق ثانوية تسهّل الحصول على التمويل اللازم أو إدراج الأسهم أو السندات. انطلاقا من هنا، تقوم هذه التركيبة على القطاع المصرفي والمؤسسات التي تقدم خدمات مالية بوسائل تقنية والعملة الرقمية ومنصة التداول، ما قد يمنح لبنان نافذة جديدة لإدخال السيولة الضرورية للنمو الاقتصادي. وان مصرف لبنان حريص على وجود انضباط في العمل، إن لجهة الكنتوارات أو مؤسسات الإقراض الصغير، وقد أصدر تعميما في هذا الصدد إذ إن هذه القروض الصغيرة ضرورية وتخدم شريحة لا بأس بها من المجتمع اللبناني".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري يأمل وضع الموازنة خلال ايام على طاولة الحكومة
سلامة: اقتصاد لبنان صامد ومحاولة صناعة اليأس ستفشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا