بعد إعلان ميزانية السعودية الجديدة، بدأ الحديث في الشارع السعودي عن إمكانية رفع أسعار البنزين بالمملكة مع إنطلاق عام 2019، وهو ما نفته الجهات المسئولة.

وكانت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعلنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) بحجم إنفاق قدره (1.106) تريليون ريال. بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018م.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه لا نية لزيادة #أسعار_الطاقة في السعودية باستثناء مراجعة البنزين في 2019.

وأشار الجدعان إلى وجود مراجعة دورية لأسعار البنزين وفقا لمعادلة وحوكمة واضحة، وهذه المراجعة تعلن بشكل دوري، وقال "لا نية لزيادة أسعار الطاقة الأخرى".

وأشار إلى أن أهداف الميزانية القادمة هي النمو ودعم #القطاع_الخاص وتوفير الخدمات للقطاع الخاص والشفافية، وقال "مستويات وأسعار الدين تعتبر مقبولة حالياً، إذ تتذبذب الأسعار، وفقاً لمعطيات مختلفة".

وأكد الجدعان حرص المملكة على الحفاظ على استراتيجيتها في التنويع بين الدين المحلي والخارجي. وأضاف أن مساهمة المواطنين السعوديين في سوق العمل تبلغ 42 % حاليا.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن مراجعة أسعار البنزين التي ستجري في 2019 ستتم من خلال تعديلات طفيفة جدا.

وأشار الفالح إلى أن شركة  أرامكو ستضاعف إنتاجها من الغاز خلال العشر سنوات المقبلة لمواكبة الطلب المحلي والعالمي.

وأكد إبراهيم بترجي رئيس اللجنة الصناعية في جدة وعضو اللجنة الوطنية للصناعيين في مجلس الغرف السعودية، أن عدم زيادة أسعار الطاقة باستثناء مراجعة أسعار البنزين في 2019، سيحافظ على استقرار التأثير في المنتجات الصناعية، موضحا أن تكاليف أسعار الطاقة تختلف بحسب استخدامات الطاقة في القطاع الصناعي وبحسب نوع المنتجات، حيث يعتمد بعضها على الطاقة بنسبة عالية وتدخل الطاقة في تكاليف العديد من المنتجات بنسبة مرتفعة بينما تكون بتكاليف أقل في قطاعات أو منتجات أخرى.

ولفت إلى أن تكاليف أسعار الطاقة مؤثرة جدا في الصناعة، فهناك استخدامات للكهرباء والتبريد والنقل والتوزيع وغيرها من الاستخدامات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر بشكل كبير في التكلفة النهائية للمنتجات.