الارشيف / أخبار مصر

حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتقنين أوضاعه بالقانون الجديد.. اعرفها

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتقنين أوضاعه بالقانون الجديد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر العديد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمى على الاندماج فى القطاع الرسمى، وفيما يلى نستعرض هذه التيسيرات والحوافز.

ووفقا للقانون، تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.

كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

يذكر أنه يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون أو فى أحكام القوانين المنظمة لمنح التراخيص إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات الأخرى وفقاً للتشريعات النافذة.

ويصدر الجهاز الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتقنين أوضاعه بالقانون الجديد.. اعرفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا

"