الارشيف / أخبار مصر

أبرزها الموثق والرسمي والعرفي.. تعرف على أنواع المحررات

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الموثق والرسمي والعرفي.. تعرف على أنواع المحررات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وليد فهمي، رئيس اتحاد موثقي مصر، إن المادة رقم 280 من قانون المرافعات قررت أن المحررات الموثقة التي يحررها ويوثقها الموثقين، من السندات التنفيذية، وألزمت جميع السلطات المختصة بتنفيذها جبرياً نتيجة لوضع الموثق الصيغة التنفيذية على هذه المحررات، وهذا اختصاص قضائي من حيث الموضوع، حيث نصت المادة على أن «لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء»، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.

وأضاف «فهمي» أن هناك فرق بين بين بين المحرر الموثق والمحرر الرسمي والمحرر العرفي، مؤكدًا أن المحرر الرسمي لا يعتبر سند تنفيذي حتى وإن تضمن إقرارًا بحق أو تعهد بشيء، بل المحررات الرسمية التي تعتبر سندات تنفيذية هي فقط المحررات التي يحررها الموثقون بالشهر العقاري دون سواهم من الموظفين العموميين الذين يدخل في اختصاصهم تحرير أوراق رسمية أخرى، لذلك لا تعتبر محاضر الشرطة أو محاضر النيابة سند تنفيذي حتى وإن تضمنت إقرارًا بالحق، وكذلك المحررات التي يحررها الخبراء وعقود الزواج وأوراق المحضرين، إذ لا يعتبر سند تنفيذي إلا المحرر الذي يتم توثيقه أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

وأوضح أن الأوراق العرفية لا تعتبر سندات تنفيذية حتى ولو صُدق على التوقيع الوارد بها رَسْمِيًّا أو حُكم بصحة هذا التوقيع، ولا عبرة باتفاق الخصوم على أن ورقة عرفية ما تكون لها القوة التنفيذية، إذ مثل هذا الاتفاق لا يتماشى مع أسس التقاضي، فضلًا عن أنه يخالف النظام العام، ومن ثم لا يملك قلم المحضرين إجراء التنفيذ بمقتضى مثل هذه الورقة العرفية.

وتابع أن التسجيل ما هو إلا نظام خاص لشهر التصرفات القانونية التي ترد على العقارات ويهدف إلى إعلام الغير بهذه التصرفات ولا أثر له بالنسبة لاعتبار المحرر سندًا تَنْفِيذِيًّا، ولذلك فإن عقد البيع غير المسجل والذي تم توثيقه يعتبر سندًا تَنْفِيذِيًّا وإن كان لا ينبني عليه نقل الملكية لأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، أما عقد البيع العرفي المسجل والذي لم يتم توثيقه فإنه يؤدى إلى نقل الملكية رغم عدم اعتباره سندًا تَنْفِيذِيًّا، فالسندات التنفيذية التي نص عليها القانون هي العقود الرسمية، وقد جعل القانون للعقود الرسمية بذاتها قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت بعقد رسمي أن ينفذ به دون حاجة للالتجاء إلى القضاء ورفع دعوى والحصول على حكم بحقه، وإنما لمن حصل التنفيذ عليه بعقد رسمي أن يلجأ إلى القضاء منازعًا في التنفيذ إن كان للمنازعة محل، وفي هذا تختلف العقود الرسمية اختلافًا كبيرًا عن العقود العرفية، فالدائن بعقد عرفي عليه أن يلجأ إلى القضاء ليستصدر منه حكمًا بحقه قبل التنفيذ، بينما في العقود الرسمية يكون الالتجاء إلى القضاء واجبًا على المدين إن أراد أن ينازع الدائن ليمنعه من التنفيذ.

وأشار إلى أن العقود الرسمية التي لها قوة تنفيذية هي المحررات الموثقة التي يقوم بتحريرها الموثقين بمكاتب التوثيق، فليس لكل محرر رسمي من حيث الإثبات قوة تنفيذية تجعل منه سندًا تنفيذًا، لأن المحررات الموثقة هي وحدها التي نص القانون على تسليم صور تنفيذية منها، والتنفيذ الجبري لا يكون إلا بصور تنفيذية.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    104,516

  • تعافي

    97,688

  • وفيات

    6,052

كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها الموثق والرسمي والعرفي.. تعرف على أنواع المحررات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا

"