خفضت إندونيسيا اليوم (الخميس) أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عامين، ، في إطار المساعي من أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لتعزيز النمو.

وكانت البلاد تحاول جاهدة تعزيز النمو في ظل سعر ضعيف للعملة (الروبية) التي تراجعت بسبب عمليات بيع في عملات الأسواق الناشئة شهدت انخفاض سعر الوحدة إلى مستويات لم تسجل منذ الأزمة المالية الآسيوية قبل 20 سنة.

وقال محافظ بنك إندونيسيا بيري وارجيو: "اعتمدنا هذه السياسة لأننا نقدر أن التضخم سيبقى منخفضاً ونحن بحاجة للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي".

وخفض البنك معدلات تسهيلات الودائع والإقراض بمقدار 25 نقطة إلى 6.5 في المئة، و5 في المئة على التوالي.

وحقق الاقتصاد الإندونيسي نموا نسبته 5.07 في المئة في الربع الأول العام الماضي، وسط تراجع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك زيت النخيل والفحم، وحرب تجارية مستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال وارجيو: "على رغم تراجع الشكوك العالمية، إلا أن البنك مستعد للتوترات الطويلة بين بكين وواشنطن، ولا يزال يرى مجالا للسياسات النقدية التيسيرية".

وبالنظر إلى المستقبل، يقول خبراء إن تباطؤ الاقتصاد والتضخم الصامت قد يؤديان إلى مزيد من التخفيضات.

ويستبعد جاريث ليدر من "كابيتال إيكونوميكس"، "أن تكون هذه بداية لدورة تخفيض مطولة، كونه لا يمكن التوقع بتقلبات أسعار العملة". وتحسن وضع العملة في الأشهر الأخيرة بدعم من البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مراراً وتكراراً حتى عام 2018.