الارشيف / الاقتصاد

مطالبة البنوك باستعادة نشاطها ودورها الحقيقي في التمويل العقاري

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة البنوك باستعادة نشاطها ودورها الحقيقي في التمويل العقاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغيطة:ملحم الزبيدي

أكدت فعاليات عقارية عاملة في السوق المحلي على ضرورة أن يستعيد القطاع المصرفي نشاطه ودوره الحقيقي في توفير الحلول الحقيقية والمجدية في سوق التمويل العقاري لحفظ وصون صحة ونضج القطاع، وتعزيز مكانته كبيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية من أكثر من 200 دولة، وأن يخرج من دائرة النأي عن النفس، وينخرط ضمن شراكات استراتيجية مع الأطراف الأخرى، ضمن معادلة البناء من مطورين ومقاولين تحت مظلة دائرة الأرضي والأملاك.
أشارت الفعاليات على هامش الجلسة الحوارية حول القطاع العقاري ضمن مبادرات «مركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري»، التي استضافها مجلس رجل الأعمال أحمد عبدالله الشعفار الرمضاني، إلى أن اليوم هو الوقت المناسب للاستثمار وانخراط الشباب في هذا القطاع، في ظل الدعم الحكومي اللامحدود، وتوفر أفضل المنتجات من حيث السعر والجودة، وساهم 3100 مستثمر شاب، يشكلون 25% من إجمالي عدد المستثمرين، بتصرفات بلغت 3 مليارات درهم منذ بداية 2019.
وأعلنت «أراضي دبي»، خلال المجلس الرمضاني، عن إطلاق مبادرة «بيتي..منزلي» مع مجموعة من الشباب العاملين في قطاع الوساطة العقارية، تهدف لتشجيع هذه الفئة، وتساعدهم على الادخار والاستثمار في القطاع العقاري، إلى جانب توفير الفرص المناسبة لهم، وتحمل هذه المبادرة عنوان «بيتي.. منزلي».
وأوضحت أن أغلبية التوقعات قد رجحت أن يشهد قطاع العقار تراجعاً في الأداء خلال 2019 مقارنة ب2018، لكن تؤكد أرقام وبيانات «أراضي دبي» العكس؛ حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتصرفات منذ بداية العام ولغاية الآن بنحو 19%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتوقعت أن يواصل السوق منحنى النمو خلال السنوات المقبلة وبشكل تدريجي من دون قفزات كبيرة مع اقتراب موعد انطلاق معرض «إكسبو 2020» الدولي.

الشباب ثروة الوطن

وقال رجل الأعمال أحمد عبدالله الشعفار، عضو غرفة تجارة وصناعة دبي، وعضو في مجلس دبي الاقتصادي: «الشباب اليوم هم ثروة الوطن، يجب أن يحظوا بالدعم والمساندة، وتوفير كل الفرص في كل المجالات، ونحن نعول عليهم الكثير في الأجيال المقبلة، ونتمنى لهم التوفيق».

مبادرات وبرامج

وأشار سلطان بطي بن مجرن، المدير العام في دائرة أراضي وأملاك دبي، إلى أن الدائرة أطلقت قبل بضعة أيام مع مجموعة من الشباب العاملين في قطاع الوساطة العقارية مبادرة جديدة لتشجيع عنصر الشباب، وتساعدهم على الادخار والاستثمار في القطاع العقاري، إلى جانب توفير الفرص المناسبة لهم، وتحمل هذه المبادرة عنوان «بيتي.. منزلي».
وأوضح ابن مجرن، أن أغلبية التوقعات رجحت أن يشهد 2019 تراجعاً من حيث الأداء في القطاع العقاري مقارنة ب2018، لكن تؤكد أرقام وبيانات «أراضي دبي» العكس، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتصرفات منذ بداية العام ولغاية الآن بنحو 19%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ونتوقع أيضاً أن يواصل منحنى النمو بنفس الاتجاه خلال السنوات المقبلة وبشكل تدريجي من دون قفزات كبيرة، مع اقتراب موعد انطلاق معرض «إكسبو 2020» الدولي.
وأكد مدير عام أراضي دبي، أن الدائرة تعمل على العديد من المبادرات والبرامج والقوانين التي ستسهم في تعزيز أداء القطاع العقاري، والارتقاء به إلى المزيد من التطور والنضج، وعلى سبيل المثال نعمل اليوم على قانون جديد للرهن العقاري سيخرج بنتائج مفيدة جداً للسوق والعاملين فيه، ونعمل مع البنوك والمطورين للخروج بشراكة استراتيجية ستثمر آلية معينة لتوفير حلول التمويل المناسبة للسوق العقاري، وتشمل حتى الإجارة. كما أننا نسعى جاهدين لخفض رسوم الخدمات لتصل إلى مستويات مناسبة للمستثمرين.

التنمية المستدامة

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: عندما نتكلم عن الاستثمار العقاري، فهذا يعني أننا نتكلم في الوقت نفسه عن التنمية المستدامة، وهو ما يرتبط بشكل قوي ووثيق بالشباب الذين يمثلون القوة الداعمة والمحرك الأساسي لكل القطاعات والأسواق.
وأشارت إلى أنه وحسب إحصائيات مركز دبي للإحصاء، فإن الشباب يمثلون اليوم 45% من عدد سكان دبي، كما يشكلون 25% من إجمالي عدد المستثمرين الفاعلين في القطاع العقاري ب3100 مستثمر شاب، بإجمالي تصرفات تصل إلى 3 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري، أما في 2018 فإن الشباب مثلوا ما نسبته 23% باستثمارات تتجاوز 10 مليارات درهم، بما يعادل 11% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، حسب بيانات «أراضي دبي».
أما فيما يتعلق بفرص الاستثمار العقاري التي توفرها «أراضي دبي» لشريحة الشباب، فلفتت راشد إلى أن مبادرات الدائرة وبرامجها المتنوعة تستهدف تشجيع الشباب على الاستثمار، وتوفير الفرص المناسبة، وتقدم الدائرة برامج ومبادرات متنوعة، وتأتي المبادرة الجديدة «بيتي.. منزلي» كبرنامج ادخاري يساعد الشباب على الاستثمار في العقار، وتحقيق العوائد المرجوة منه. كما ننشط بالعديد من ورش العمل؛ لتشجيع الشباب للاستثمار في العقار، وتعريفهم بآلياته وما يرتبط بها من النظم والتشريعات المرتبطة في هذا المجال.

العقارات والتشييد

وأكد عبد العزيز الشعفار، نائب الرئيس، وعضو مجلس إدارة شركة «إيه إس جي سي»، الدور الحيوي للشباب في كل المجالات والقطاعات، وكما يمثلون القوة العاملة في قطاع المقاولات، لهم أيضاً حضور واضح في صناعة العقار، واليوم نرى أن الظروف العامة جميعها مواتية للانخراط في العمل والاستثمار العقاري، في ظل الدعم الحكومي اللامحدود، وتوفر السعر والمنتج المناسبين.
ودعا الشعفار إلى تطوير العلاقة بين المطورين والمقاولين إلى مستويات الشراكة الاستراتيجية بالدرجة الأولى للوصول إلى تحقيق أهداف ومصالح جميع الأطراف، وتوفير منتج أكثر تميزاً وملاءمة من حيث الجودة والسعر، وأعتقد أن هذا الحل سيسهم كثيراً في سير العملية التعاقدية والإنشائية بشكل أفضل، من دون تعقيدات أو مشاكل.
أما فيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه المقاولين، فأوضح الشعفار أن قطاع البناء والتشييد هو أكثر قطاع متأثر بتراجع مبيعات المطورين، ومع التغيرات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، تراجعت عمليات البيع والتركيز بشكل كبير على أسعار التكلفة والتنفيذ؛ حيث إن تراجع إيرادات المطورين تؤثر في الدفعات المستقبلية للمقاولين، وهي بحد ذاتها تمثل أحد التحديات الأساسية لهم ولشركائهم الآخرين.

المطور والمقاول

ذكّر المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري، بدور قانون حساب الضمان العقاري في سير عملية التطوير والبناء والتسليم بسلاسة من دون أي معوقات، وسداد حقوق المقاولين من خلالها. لافتاً إلى أهمية تشجع علاقات الشراكة بين المطور والمقاول، فالمقاول أصبح أكثر اطلاعاً على السيولة النقدية للمشاريع؛ حتى ينظم أعماله من شتى النواحي المالية والفنية والإدارية، وتكون مضمونة السداد، وعلى المطور اليوم طرح المنتج المناسب في السوق، والاعتماد على مقاول ذي كفاءة وملاءة مالية قوية. وقال: «العلاقة بين الطرفين يجب أن تكون تكاملية، ونحن بدورنا نحفظ حقوق جميع الأطرف».

Advertisements

الشباب والعقار

وأفاد ابن غليطة أن الوقت الراهن هو الأفضل للشباب للادخار والاستثمار العقاري، فهذا القطاع يحرك نحو 15 قطاعاً آخر كإدارة الأصول والأمن والتنظيف وجمعيات الملاك وغيرها، ولا يرتبط فقط بالبيع والشراء والتأجير فقط، مجال خصب للشباب المواطن للاستثمار، من هنا ندرس فرص تشجيع الشباب للدخول في هذه القطاعات والاستثمار فيها، وبدأنا في «ريرا» مشروع الوسيط الوطني، لتشجيع الشباب المواطن للانخراط في قطاع الوساطة.

القطاع المصرفي

أكد رجل الأعمال سالم الموسى، رئيس «مشاريع سالم أحمد الموسى»، ضرورة إعادة تفعيل دور البنوك ونشاطها في التمويل العقاري؛ حيث باتت اليوم في منأى بعيد عن هذا القطاع، وأصبح على عاتق المطور أن يقوم بهذا الدور، كما عليها أن تتعاون مع مختلف الأطراف؛ لإيجاد وتوفير الحلول المناسبة، ولا تلقي بالحمل كاملاً على الطرف الآخر. وقال: «يجب أن تمارس البنوك دورها الحقيقي ونشاطها في التمويل العقاري بشكل أوسع وأقوى».
وأوضح الموسى أن السوق اليوم يوفر أفضل المنتجات العقارية من حيث السعر والجودة، وفي نفس الوقت توفر بعض شركات التطوير ذات الملاءة المالية القوية، وأغلبيتها مدرجة في السوق المالي، حلولاً تمويلية لعملائها تبدأ من 5 سنوات في الحد الأدنى، وهنالك في الوقت ذاته شركات قوية أخرى لكن لا يمكنها دفع هامش الربح المطلوب للمقاول ، وهذا يدفع المطور للتفكير في هذه النسبة وسبل تخفيضها.
وعلى صعيد تمويل الأفراد، لفت الموسى إلى أن البنوك لا توفر أيضاً حلولاً تمويلية مناسبة للمشترين إلا إذا كان العقار جاهزاً بالكامل، ومن الممكن أن تقدم له 50% فقط من قيمة العقار الإجمالية. لذلك أعود وأؤكد وأصر على ضرورة عودة البنوك للانخراط في العملية التمويلية للمحافظة على صحة ونضج القطاع العقاري المحلي.
وبين أن خطط السداد المرنة وطويلة الأجل للأفراد المستثمرين قد تؤثر سلباً في تراجع أداء سوق الإيجار، في ظل أن الأغلبية ستتحول للتملك كبديل للتأجير، وبالتالي سيرتفع حجم المعروض مقابل الطلب وتتراجع الأسعار. وقال الموسى: «هناك أمور كثيرة مرتبطة بالاقتصاد الوطني يجب ألا نتجاهلها».

البيع على الخارطة

وأيد ابن مجرن الطرح الذي تقدم به الموسى، وقال: «يجب على البنوك أن تجدد نشاطها في قطاع التمويل العقاري تحت مظلة «مصرف الإمارات المركزي»، ونحن ندرك أن البنوك تعمل ضمن آلية مرتبطة بسياسة ال«كوته» التي منعت الكثير من البنوك أن توفر حلولاً تمويلية للقطاع العقاري بكل أجزائه، وهي سياسات أتمنى على البنوك أن تعيد النظر فيها».
وأضاف ابن مجرن قائلاً: «تعودنا في دبي على بيع مشاريعنا خلال شهرين أو ثلاثة، وهناك من يبيعها في 10 أيام، وأجرينا في الدائرة إحصائية على مستوى العالم وجدنا أن أغلبية المطورين يبيعون مشاريعهم خلال 3 سنوات، إذن، إذا تأخر المطور اليوم في بيع مشروعه أكثر من سنة فهذا لا يعني أن السوق غير صحي».
ولفت مدير عام أراضي دبي إلى أهمية قطاع البيع على الخارطة بالنسبة للسوق العقاري الذي أعطى دبي القدرة على تطوير كل هذه المشاريع، حيث إن 80-90% من إجمالي المشاريع الموجودة في دبي انبثقت من نظام البيع على الخارطة، ولذلك وجدت «ريرا» لتنظم هذا القطاع.

العقارات الشبابية

أشار المهندس محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي ورئيس الهندسة المعمارية في «بن غاطي للتطوير» إلى أن الشركة ركزت في مشاريعها على ابتكار أفكار جديدة في السوق العقاري، من ناحية التصاميم والعمارة، وكان للشباب دور ومحور رئيسي في هذا التوجه، لذلك توجهنا للتعرف إلى اهتماماتهم لتوفير منتجات عقارية تجذبهم شأنها شأن السيارات والساعات الفارهة والموضة.
وأكد بن غاطي أهمية تحقيق عنصر التجانس بين القطاعين العام والخاص والبنوك لإيجاد حلول متكاملة للشباب الذي يبدون كامل الاستعداد لدفع 100% من قيمة سيارة فارهة يتجاوز ثمنها 500 ألف درهم، ولكن لماذا لا يتوجهون إلى العقار بهذه الأموال؟ يجب أن أوصل للشباب رسالة أن عليهم الافتخار بتملكهم لعقار، وهذا شيء غير مبتذل أن تشتري عقاراً وتسدد ثمنه خلال 10 سنوات. ومن الأفكار الأخرى لدعم الشباب وتحفيزهم للاستثمار العقاري، توفير المنح الدراسية، وأن تكون الأولوية لهم في التوظيف.

منظومة متكاملة

قال طارق رمضان رئيس مجلس إدارة «ثراء القابضة»: «شهد القطاع العقاري العديد من التقلبات والتغيرات، حيث تغيرت هوامش الربح، سواء لشركات التطوير أو المستثمرين، فإذا كان المطور يحدد ربحه ب 50%، اليوم بات يقبل ب 10% على أساس سنوي، المستثمر الذي كان يشترط 8-10% أصبح يفكر بين 3 و5%. كما أن التحديات مستمرة في القطاع، ونحتاج إلى منظومة جديدة مشتركة بين المصرف المركزي والبنوك وشركات التطوير ودائرة الأراضي تواكب المرحلة الراهنة».

المنتج العقاري المناسب

أوضح طلال القداح الرئيس التنفيذي في شركة ماج للتطوير العقاري، أن على المطورين اختيار المنتج والوقت المناسبين لطرح مشاريعهم الجديدة، وأن يكونوا مستعدين دائماً للتغيير الهندسي بسبب تغيرات السوق من حيث الطلب على نوع الوحدات ذات الأسعار المعقولة والمساحات المنطقية، لافتاً إلى استهداف العقارات بأسعار بين 350 و550 ألف درهم مع خطط دفع مريحة، مع الإشارة إلى تباين هامش الربح بين المطورين التي تتراوح بين 20 و50%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطالبة البنوك باستعادة نشاطها ودورها الحقيقي في التمويل العقاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا