الارشيف / الاقتصاد

العقار يحتاج لتدشين بنك لتمويل المشاريع الكبرى

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العقار يحتاج لتدشين بنك لتمويل المشاريع الكبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم


أكد عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة «مدائن القابضة» أن الحاجة ملحة في الوقت الراهن لإطلاق بنك عقاري متخصص يوفر التمويلات اللازمة لإطلاق وتنفيذ المشاريع العقارية على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن بنوكاً وطنية تواصل التعنت و تعقيد الإجراءات بالوقت الراهن في ما يتعلق بالتمويل العقاري للشركات والمؤسسات العقارية وحتى على صعيد الأفراد أيضاً.
وذكر الظاهري في حديث لـ ”الخليج 365” أن العديد من المستثمرين في حالة ترقب لتوفر السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريع عقارية على شكل أبراج أو فلل سكنية والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع العقاري على مستوى الدولة بشكل عام، إلا أن عدم توفر السيولة يقف عائقاً أمام تنفيذ رجال أعمال ومستثمرين لمشاريع عقارية جديدة.
وأفاد بأن شركات التطوير العقاري الكبيرة قد تتوفر لديها السيولة بالشكل المناسب لتنفيذ مشاريعها القائمة أو المقبلة، بينما الأفراد والمستثمرون بحاجة إلى بنك متخصص يشرف عليه ذوو الخبرة بالقطاع العقاري من أجل توفير السيولة بكل يسر وبفوائد أو نسب مرابحة محدودة و مشجعة على الاستثمار.
وقال الظاهري: «لا يزال القطاع العقاري في الدولة يحافظ على جاذبيته وقوته، ورغم مرورنا بالعديد من الظروف إلا أن هذا القطاع أثبت قدرته على مواجهة مختلف الصعاب والانعكاسات الاقتصادية العالمية، بل يمكنه أن يعاود من جديد عبر إطلاق مشاريع جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية سواء بغرض التملك أو الاستئجار».
ويرى أن البنك العقاري يجب أن تشرف عليه الجهات الحكومية وأن يقوم بضخ ما لا يقل عن 12 مليار درهم عبر تمويلات وتسهيلات مالية لتنفيذ المشاريع التي يريد رجال الأعمال والشركات العقارية تنفيذها في ظل وجود مشاريع قائمة بحاجة إلى سيولة لإتمام تنفيذها أو توفر أراضي بحاجة إلى تطوير و إنشاء مباني سكنية وتجارية وسياحية عليها.
وأوضح أن العديد من الشركات والمستثمرين يرغبون في إطلاق مشاريعهم وإنجازها خلال الفترة المقبلة للتمكن من الانتهاء منها قبل تنظيم فعاليات «إكسبو 2020 دبي».
ولفت الظاهري إلى أن السوق العقاري في أبوظبي يشهد عملية تصحيح سعري في قيمة إيجار الوحدات السكنية ويعود ذلك إلى الضغط الذي يسببه العرض على الطلب، حيث عمدت شركات إدارة العقارات والملاك إلى المحافظة على قيمة إيجارات وحداتهم السكنية أو تخفيضها بنسب محددة للحفاظ على المستأجرين، الذين تتوفر لديهم خيارات متنوعة مع وفرة المعروض في السوق، خاصة مع توجه العديد من المستأجرين نحو خيار التملك للوحدات السكنية في المشاريع العقارية بالمناطق الاستثمارية على غرار شاطئ الراحة وجزيرة الريم، حيث عمدت شركات التطوير العقاري على طرح مشاريع عقارية تتناسب مع ذوي الدخل المتوسط وبأسعار مغرية مما شجعهم على هذا التوجه.
وشدد الظاهري على أهمية وجود بيانات ومعلومات حول الفائض بالمعروض من الوحدات السكنية في السوق العقاري بأبوظبي و بحث السبل الكفيلة بإحداث التوازن بين العرض والطلب بدلاً من مواصلة الضغط على الإيجارات، مما يعني تراجع قيمتها بشكل كبير في الفترة المقبلة.
وأوضح الظاهري أن مواصلة شركات التطوير العقاري على إطلاق مشاريع سكنية متنوعة يؤكد متانة وقوة القطاع العقاري، حيث عمدت شركات التطوير مؤخراً على إطلاق مشاريع تناسب ذوي الدخل المرتفع على غرار مشروع «الفاهد العقاري»، أو مشاريع لذوي الدخل المتوسط على غرار مشروع «ريفلكشن»، ومثل هذه المشاريع شهدت طلباً عليها بفضل وجود اهتمام كبير من قبل المواطنين والمقيمين والأجانب بتملك الوحدات السكنية في أبوظبي سواء بغرض الإقامة أو الاستثمار.
وذكر أن معرض «سيتي سكيب أبوظبي»، سيشهد إطلاق مزيد من المشاريع الجديدة التي يترقبها السوق العقاري، موضحاً أن هذا المعرض يشكل البوصلة الصحيحة للقطاع العقاري ويظهر حركة البيع والشراء و يظهر أداء القطاع خلال الفترة المقبلة وإلى أين سيتجه بمشاريعه واستثماراته.
وأشار إلى أن المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها بالدولة على غرار مشاريع الطاقة النووية و مشاريع الطاقة المتجددة و القطارات و تطوير المطارات و المصانع الكبيرة تستقطب عشرات آلاف الموظفين والعاملين الذين هم بحاجة إلى آلاف الوحدات السكنية لاستيعاب أعدادهم، مما يعني وجود الحاجة لتنفيذ مشاريع جديدة لهم.
وذكر الظاهري أن القطاع العقاري في الدولة على موعد مع مزيد من الزخم والحيوية في ظل الشراكة الاستراتيجية بين «الدار» و «إعمار»، موضحاً أن هذه الشراكة يتبعها إطلاق مشاريع بعشرات مليارات الدراهم، والتي ستسهم في ضخ سيولة إلى قطاع الإنشاءات والمقاولات والقطاعات المرتبطة بها.
وقال الظاهري، إن مثل هذه الشراكة تؤكد رؤية القيادة الرشيدة على أهمية توحيد جهود الكيانين العملاقين في تنفيذ مشاريع تعود بالنفع على الوطن والمجتمع، وتحقق التنمية المستدامة، وتلبي الطلب على مثل هذه المشاريع الحيوية والمهمة.
ولفت إلى أن شركات التطوير العقاري المدرجة في سوق أبوظبي، قد حققت أداء إيجابيا في العام الماضي معرباً عن توقعاته بتحقيق مزيد من النمو في العام الجاري.
وشدد الظاهري على ضرورة اهتمام الجهات المعنية في أبوظبي بالقطاع الصناعي الذي يعتبر قطاعاً مهماً، ويمكنه أن يساهم بنسب أعلى في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي عبر التركيز على المشاريع الصناعية النوعية، ومنح مزيد من التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهم وتوفير الأراضي بأسعار تنافسية، خاصة مع توفر بنية تحتية متطورة و شبكة طرق حديثة يمكنها أن تساعد على استقطاب مستثمرين و مهتمين بإطلاق مشاريع صناعية من أبوظبي.
وأشار إلى ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المشرفين عليها، حيث إن هذه المشايع يمكنها أن تشكل مساهماً كبيراً في نمو الاقتصاد الوطني عبر إيلائها الاهتمام الكبير و تخصيص نسب من مشتريات المؤسسات الحكومية والخاصة للتعامل مع هذه المشاريع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العقار يحتاج لتدشين بنك لتمويل المشاريع الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا