اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يستمر المخرج المصري خالد يوسف بهروبه غير المعلن من مواجهة أزمة اتهامه بالفيديوهات الجنسية الفاضحة في ظل تواجده في العاصمة الفرنسية. وعلى مايبدو فأنه لن يعود إلى مصر مؤقتاً، ولحين اتضاح الرؤية حول اتهامه بالتورط في هذه القضية التي ظهرت للعلن بعد تسريب الفيديوهات القديمة التي يقال أنه بطلها مع عدد من الفنانات الشابات اللواتي تم توقيفهمن.
فالقضية لا تزال منظورة أمام النيابة التي أمرت بحبس ثلاثة سيدات ظهرن في الفيديوهات بوقتٍ لا يزال المخرج السينمائي يؤكد أنه ليس الشخص الموجود فيها، رغم ذكر الفتيات اسمه علناً في التحقيقات المصوّرة.

صحيح أنه سافر إلى زوجته في فرنسا ليقضي إجازة عائلية مع بداية شهر فبراير الماضي، إلا أن الزيارة تم تمديدها بشكلٍ مبالغ فيه. حيث أنه لم يعد بينما لا تزال الفتيات محبوسات على ذمة التحقيقات الجارية معهن دون إحالتهن للمحاكمة الجنائية. رغم أنه يتمتع بحصانة قضائية ضد المحاسبة أو حتى الاستدعاء للتحقيق دون موافقة مجلس النواب لكونه عضواً في البرلمان الحالي. حيث يُشترط أن تطلب النيابة رسمياً في خطاب ممهور من النائب العام رفع الحصانة عنه لاستدعائه من أجل التحقيق معه. على أن تكون هناك أدلة قوية تدعم الموقف القضائي، وهو إجراء من المتوقع اتخاذه في أي وقت.

الملفت، والذي يستدعي التوقف عنده، هو أن "يوسف" كان قد أعلن في بداية الأزمة اعتزامه العودة لمصر بمدة أقل من شهر في مداخلته عبر قناة بي بي سي عربي، إلا أنه مرّ أكثر من شهر دون عودته. فيما لا يزال يكتفي بمداخلات هاتفية واجراء لقاءات من الخارج، يشدد فيها أنه ضحية أرائه المعارضة للنظام المصري منذ فترة. الأمر الذي يعتبره البعض مراوغة من قبله، خاصةً أنه لم يحضر ليشارك بطرح فيلمه "جريمة الايموبيليا" الذي قام بانتاجه من خلال شركته، كما لم يحدد موعداً لرجوعه حتى في آخر ظهور له عبر شاشة قناة بي بي سي التي أثار من خلاله جدلاً حين قال: "سواء كانت الفيديوهات تخصه أم لا، فلابد من معاقبة الذي نشرها لأن الجريمة تكمن في نشرها". الأمر الذي فسّره البعض بأنه اعتراف ضمني منه بأنه الشخص الموجود في الفيديوهات، رغم نفيه المستمر، وتأكيده على أن ما يمنعه من الحديث عن هذه الاسطوانات_ التي يتردد أنها تضم نحو مائتي فيديو له_ هو قرار النائب العام بحظر النشر في القضية.