ذكر مصدر نيابي بارز لـ«الأنباء» الكويتية، بان «الوضع الإقليمي لن يشهد أي تطور مغاير لمسار الأحداث. فالقرار في ايران بيد المرشد الأعلى علي خامنئي، وطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لن يؤثر على الموقف الإسرائيلي ومسار الاحداث في فلسطين المحتلة، من دون تغييب احتمال تحريك مساعي الهدنة كضرورة لتجنب مزيد من الانقسام وخصوصا لدى الدول الغربية، وان كانت الأخيرة ربما تريد تصعيد الضغوط على إسرائيل على غرار الاحتجاجات الطلابية في عدد من الجامعات في العالم».

وشدد المصدر «على انه على اللبنانيين التركيز على حل أزماتهم، ويستطيعون ذلك في حال اتخاذهم القرار، من خلال تصويب جميع الاطراف او معظمها على المصلحة الوطنية قبل أي شيء آخر. وخير دليل ما حصل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي لم تكترث على مدى الاعوام الماضية للموقف اللبناني ومصلحة هذا البلد، وقد تجاهلت كل مطالبه خصوصا ما يتعلق بتسليم داتا النازحين إلى السلطة اللبنانية المعنية. وعندما وجدت موقفا لبنانيا جامعا وحازما، اضطرت إلى التراجع وسحبت بيانها الذي شكل اعتداء على السيادة اللبنانية وعدم اكتراث لقرارات الدولة».

وفي إطار المساعي الرئاسية، قال المصدر: «اننا أمام اتصالات حاسمة خلال الايام المقبلة قد تحدد المسار الذي ستذهب اليه الأمور لجهة الاستحقاق الرئاسي، وان كانت هناك بعض الإشارات بأن الأمور تسير بالمنحى الإيجابي، الذي يمكن ان يؤسس لإحداث خرق يمكن ان يبنى عليه لإيجاد قواسم مشتركة تؤدي إلى وصوله إلى خواتيمه السعيدة».

وفي هذا الاطار، أفادت معلومات خاصة بـ «الأنباء» ان العد العكسي لانتخاب رئيس للجمهورية بدأ على نار حامية، بناء على المعطيات الإقليمية والدولية وبيان اللجنة الخماسية الأخير، الذي أعطى الإشارة إلى المسارعة في الانتخاب، «لأن التأخير يهدد بتقسيم لبنان إلى كانتونات طائفية أو إلى فيديرالية، بالإضافة إلى تعريضه اتفاق الطائف إلى اهتزاز تتحمله الأطراف السياسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي». وتؤكد المعلومات، بحسب المصدر، «انه لا خيار بين أمرين، إما الاتفاق على انتخاب رئيس والمسارعة إلى التوافق الشهر المقبل في يونيو، أي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية، وإما ان يرحل الملف الرئاسي - بسبب التأخير - إلى ما بعد انتخاب رئيس للولايات المتحدة الأميركية، وعندها لا أحد يضمن ما سيحصل على الساحة اللبنانية من تطورات على الصعد كافة، خصوصا لجهة حصول عملية عسكرية إسرائيلية واسعة على لبنان قد تشبه الاجتياح إلى نفذته إسرائيل عام 1982».

وتابع المصدر: «في المعلومات أن بعض الشخصيات السياسية تحاول تمرير تسريبات وطروحات وأفكار إلى القوى المعنية بانتخاب رئيس، بأن تكون رئاسة الجمهورية لفريق سياسي وحلفائه، بالتزامن مع أن يكون لفريق سياسي آخر وحلفائه رئاسة مجلس الوزراء على قاعدة لا غالب ولا مغلوب. وهذه الصيغة هي قيد التداول لإنضاجها وتسويقها محليا وخارجيا، وهذا يعني أن هناك توجها لإدارة الأزمة في لبنان، بعيدا من تقديم حل نهائي لأزمة الحكم فيه».

على خط آخر، شدد مصدر نيابي لـ «الأنباء» على «أن لغة الحوار ينبغي أن تفعل ولا بديل عنها». ورأى ان المجلس النيابي «هو المكان الوحيد الذي لا خلاف عليه. ورئيس المجلس نبيه بري يدرك تماما ان الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى حلول. ودعوته (بري) إلى الحوار تتكامل مع اللقاءات والاجتماعات التي أجرتها وتجريها اللجنة الخماسية، والتي خففت من تحركها اخيرا لاستخلاص نتيجة عملها الذي استمر مدة من الزمن».

وأكد المصدر النيابي «ان المطلوب الالتزام النهائي بوثيقة الطائف وتنفيذ بنودها بروح وطنية، وليس تقديم تفسيرات مغلوطة لما أقرته الوثيقة التي أنهت الحرب في لبنان».