أعلنت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، أنها استخدمت حق النقض ضد القانون المثير للجدل بشأن "التأثير الأجنبي" والذي أثار احتجاجات حاشدة في البلاد.

ولفتت، في خطاب متلفز، إلى أنّ "اليوم، أستخدم حق النقض ضد القانون الذي هو روسيّ في جوهره والذي يتعارض مع دستورنا"، فيما يرى منتقدو النص الذي اعتمده البرلمان هذا الأسبوع أنه يهدف إلى تحويل مسار جورجيا عن أوروبا وتوجيهها نحو روسيا.

لكن فيتو رئيسة البلاد رمزي إلى حد كبير إذ يتمتّع حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بغالبيّة كبيرة في المجلس التشريعي، ما يسمح له بتمرير القوانين والتصويت ضدّ الفيتو بدون الحاجة إلى دعم أيّ من نواب المعارضة.

واعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الفيتو يمنح الحكومة مساحة "للتفكير بشكل أعمق".

ودعا ميشال "كل السياسيين والقياديين الجورجيين إلى اغتنام هذه الفرصة وضمان بقاء جورجيا على المسار الأوروبي الذي يدعمه الشعب".

وشدد على أن القانون بصيغته الحالية لا يتوافق مع القيم والمسار للاتحاد الأوروبي.

وكان نواب "الحلم الجورجي" قد صوّتوا هذا الأسبوع لصالح التشريع الذي أقر بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل 30 صوتا معارضا.

ومنذ أكثر من شهر تنظّم احتجاجات ضد التشريع الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا.

ويُلزم التشريع أيّ منظّمة غير حكوميّة أو مؤسّسة إعلاميّة تتلقّى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها "منظّمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوّة أجنبيّة".

ويقول منتقدو التشريع إنه مستلهم من القانون الروسي بشأن "العملاء الأجانب" ويهدف الى إسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

واقترحت رئيسة البلاد إدخال تعديلات على التشريع محذّرة في الوقت نفسه من أي مفاوضات غير جدية.

وأبدى رئيس الوزراء في البلاد إيراكلي كوباخيدزه استعداده لمناقشة أي تعديلات مطروحة.

منذ كانون الأول 2023 باتت جورجيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتطمح أيضا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي اعتبر القانون الجورجي المثير للجدل "خطوة في الاتجاه الخاطئ".