انكمش الاقتصاد الإسرائيلي 1.4 في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مع استمرار تأثره السلبي بالحرب التي يشنها على قطاع غزة. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي في تقديرات أولية أظهرت نموه على أساس فصلي 14.1 في المئة مقارنة بالربع الأخير من 2023.

ويأتي انكماش الاقتصاد على أساس سنوي في الربع الأول الماضي، بعد تراجع 21.7 في المئة في الربع الأخير من 2023، الذي اندلعت فيه الحرب على قطاع غزة.

وعلى الرغم من النمو الكبير على أساس فصلي، فإن التعافي من الأزمة التي عجلت بها الحرب ما زال جزئيا فقط. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3.1 في المئة على أساس سنوي.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص، وهو الناتج المحلي الإجمالي باستثناء خدمات الإسكان والقطاع العام، أقل بـ 4.1 في المئة من الرقم المسجل في الربع الأول 2023.

وارتفع الاستهلاك الخاص 26.3 في المئة على أساس فصلي، بعد انخفاضه في الربع السابق، لكنه ما زال منخفضا مقارنة بفترة ما قبل الحرب المباشرة.

من ناحية أخرى، ارتفع الاستهلاك العام بشكل معتدل 7.1 في المئة، بعد ارتفاع غير مسبوق 86 في المئة في الربع الأخير 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى الإنفاق الدفاعي.

وفي كانون الثاني الماضي، توقع بنك إسرائيل نموا بنسبة 2 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي 2024، وهو ما يعني نمواً سلبياً مع أخذ الزيادة الطبيعية في عدد السكان بالحسبان.

إلا أن التقديرات الأحدث كانت أكثر تشاؤما، ففي نيسان الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في إسرائيل إلى 1.6 في المئة فقط هذا العام، من 3.1 في المئة في توقعاته السابقة الصادرة في تشرين الأول الماضي.