كشف تحقيقٌ لصحيفة “نيويورك تايمز” والذي استمر عاماً بعنوان “أفلت من العقاب”، أن القوى الهامشية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي، التي أصبحت جزءاً من التيار الرئيس في السياسة الإسرائيلية، لم تعد فقط خطراً على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بل على مستقبل إسرائيل والديمقراطية فيها.

ولفت التقرير الى إن إسرائيل نظرت، وعلى مدى العقود الماضية، لـ “الإرهاب الفلسطيني” بأنه أكبر خطر على الأمن، مع أن هناك تهديداً جديداً وأكثر خطراً على مستقبل إسرائيل كديمقراطية، نابعاً من الإرهاب والعنف اليهودي وفشل الدولة بفرض القانون ضده. منذ تشكيل بنيامين نتانياهو ائتلافه، سيطرت عناصر من هذا الفصيل المتطرف، حيث بات يدفع سياسات الحكومة، بما فيها تلك المتعلقة بحرب غزة، وأصبح خارقو القانون هم القانون

واردف التقرير “كشف تحقيقنا، وعلى مدى عام، كيف أصبحت فصائل العنف داخل حركة الاستيطان، والتي دعمت وتلقت الحماية أحياناً من الحكومة، تشكّل تهديداً خطيراً على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وعلى إسرائيل نفسها. ومن خلال جمْع وثائق جديدة، وأشرطة فيديو، ومقابلات مع 100 شخص، وجدنا أن الحكومة تهزها حربٌ داخلية، ودفن التقارير التي طلبتها، وتحييد التحقيقات التي وقعت عليها، وتكميم أصوات من يعلن عنها، بعضهم مسؤولون بارزون”. وهي رواية صريحة، كَشَفَ عنها أحياناً مسؤولون إسرائيليون تحدثوا عن الكيفية التي بات فيها الاحتلال يهدد نزاهة وديمقراطية البلد.

واوضح المسؤولون إن جماعات الاستيطان التي كانت على الهامش، وتتبنّى فكرة إنشاء دولة دينية، سمح لها بالعمل، وبدون قيود أحياناً. فمنذ تشكيل بنيامين نتانياهو ائتلافه، في عام 2022، سيطرت عناصر من هذا الفصيل المتطرف، حيث بات يدفع سياسات الحكومة، بما فيها تلك المتعلقة بحرب غزة.

وأصبح خارقو القانون هم القانون، ومن هؤلاء بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة نتنياهو، الذي اعتقلته شين بيت في عام 2005 بتهمة التخطيط لوضع حواجز على الطرق من أجل منع انسحاب إسرائيل من غزة، وأفرج عنه لاحقاً بدون توجيه تهم له. كما أدين وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير عدة مرات لدعمه منظمات إرهابية، وهدد بطريقة غامضة، وأمام عدسات التلفزيون، عام 1995، بقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين، والذي اغتيل بعد أسابيع لاحقة على يد طالب ديني إسرائيلي.

وكشف التحقيق عن حماية عنف المستوطنين ودعمه أحياناً. ومن الناحية النظرية، يخضع المستوطنون لنفس القانون العسكري الذي يطبق على السكان الفلسطينيين. ومن الناحية العملية فهم محميون بناء على القانون المدني في إسرائيل والمطبق في داخلها. وهذا يعني قيام شين بيت بالتحقيق في حادثين إرهابيين، أحدهما ارتكبه إرهابي يهودي والآخر ارتكبه فلسطيني، ومن هنا يستخدم أدوات تحقيق مختلفة في الحالتين.