نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووكالة "اكسبرتيس فرانس"، حفل اختتام مشروع دعم إصلاح المشتريات العامّة في لبنان. والمشروع الذي يمتدّ لثلاث سنوات هو نتيجة للتعاون الوثيق بين فرنسا ولبنان في هذا الموضوع منذ عام 1920. وقد شرعت الوكالة الفرنسية للتنمية بتنفيذ هذا المشروع، قبل دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ في عام 2021، هذا المشروع دعم معهد باسل فليحان المالي والهيئة العامة للمشتريات في عملية الإصلاح.

وتمّ خلال الحفل عرض الإنجازات الرئيسية للمشروع: نشر الدورات التدريبية حول القانون الجديد مع الجهات ذات الصلة. صياغة الوثائق والمراسيم الموحدة لتنفيذ القانون. تطوير سياسة وطنية للتدريب، وسياسة المشتريات المستدامة. اعتماد دليل للتدقيق الداخلي للمشتريات. وتم تحديد التوصيات الإستراتيجية من أجل عملية الإصلاح: العمل على تكثيف تدريب المشترين العموميين وتعزيز القدرات المؤسساتية والتنسيق بين الوزارات,تفعيل التعاون بين الشركاء الفنيين والماليين، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص, تسريع العمل على إطلاق منصة إزالة الطابع المادي للمشتريات العامّة.

في هذا الاطار سلط السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الضوء على "البدايات الواعدة لتنفيذ هذا الإصلاح، مع الإشارة إلى أنّه لا يزال هناك الكثير مما يتعيّن القيام به"، مشيرا الى إن "إصلاح نظام المشتريات العامة ليس بالأمر السهل؛ فهو يتطلب التزاما مستداما طويل الأمد، وسوف يواجه رياحا معاكسة. إلا أن الإصلاح يشكل حجر الزاوية في دولة يسود عمل مؤسساتها الشفافية ودولة مسؤولة أمام مواطنيها".

ولفت الى "إن التزام مختلف الأطراف، والحفاظ على الإرادة السياسيّة القوية، مع مرور الوقت، أمران ضروريان للتنفيذ الكامل للإصلاح. وبدون اعتماد سريع للمراسيم التنفيذيّة للقانون، ستجد هيئة الشراء العام صعوبة في ممارسة ولايتها بشكل كامل لدعم سلطات التعاقد، وتحديث المشتريات العامّة في لبنان".

بدوره، شدد رئيس الهيئة العامة للمشتريات جان العليّه، على أنّ "لا دولة بلا إدارة، ولا إدارة بلا هيئات رقابية مستقلة ومختصّة، وسيادة القانون قيمة أساسيّة تحمي المواطنين".

يشار الى ان وكالة "اكسبرتيس فرانس" تواصل التزامها بمشروع إصلاح الإدارة العامّة في لبنان، بتمويل من الإتحاد الأوروبي، ويتألّف هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 12 مليون يورو، من ثلاثة مكونات: شفافية المشتريات العامّة. تعزيز القدرة التنافسية. والمساءلة في لبنان.