أشار المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الفرنسية​ كريستوف لوموان، إلى أنّ "فرنسا تؤكّد صرف مساهمتها السّنويّة لبرنامج "وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين" (الأونروا) الإنساني، والبالغة 33 مليون يورو لعام 2024"، من دون أن يحدّد موعدًا لذلك.

ولفت إلى أنّ "دعمنا للأونروا يرافقه مطلب، وهو التّنفيذ الكامل للتّدابير الّتي طلبها تقرير التّدقيق الخارجي المستقل الّذي قادته وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة السّابقة كاترين كولونا"، مؤكّدًا أنّ فرنسا تولي "أهميّةً خاصّةً لإجراءات التّحقّق من حياد موظّفي "الأونروا" ومنشآتها، وحظر خطاب الكراهيّة والخطاب المعادي للساميّة في الكتب المدرسيّة، وإصلاح النّقابات وإدارة شؤون الموظفين".

يُذكر أنّ إسرائيل تتّهم الوكالة الأمميّة بأنّها توظّف "أكثر من 400 إرهابي" في غزة، من بينهم 12 موظّفًا تزعم أنّهم ضالعون بشكل مباشر في الهجوم الّذي شنّته حركة "حماس" في السّابع من تشرين الأوّل الماضي.

ودفع الاتهام الإسرائيلي دولًا مانحةً عدّة، في مقدّمها الولايات المتحدة الأميركيّة، إلى قطع تمويلها للأونروا فجأةً، لكن جهات مانحة عدّة عادت واستأنفت تمويل الوكالة، مع إجراء تدقيق بشأنها.

وأمس، أعلنت الأمم المتحدة "إغلاق التّحقيق بملف أحد موظّفي "الأونروا" المتّهمين بالمشاركة بهجوم 7 تشرين الأوّل، لعدم تقديم إسرائيل أدلّة".