ارتفع التضخم في آذار في الولايات المتحدة، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المحبذ لدى الاحتياطي الفدرالي الأميركي والذي نشر قبل أيام من اجتماعه، ما من شأنه التشجيع على الانتظار قبل البدء في خفض معدل الفائدة، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وبحسب الوكالة، تسارعت زيادات الأسعار إلى 2,7% على أساس سنوي في آذار/مارس، مقارنة بـ2,5% في شباط/فبراير، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر الجمعة عن وزارة التجارة. وكان المحللون يتوقعون تسارعا إلى 2,6% فقط، لكن على أساس شهري فقط، ظل التضخم مستقرا عند 0,3% كما كان متوقعا.

كذلك، ظل التضخم الكامن (الأساسي) الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، مستقرا أيضا عند مستوى 0,3% على أساس شهري، وعند 2,8% على أساس سنوي.

وأشارت كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي جو بايدن، لايل برينارد، في بيان للبيت الأبيض، الى أنه "مع انخفاض التضخم بأكثر من 60% عن ذروته" فإن هذه الأرقام "تعزز أهمية جهودنا المستمرة لخفض التكاليف"، مؤكدةً أن "الرئيس بايدن يكافح من أجل خفض أكبر الفواتير التي تواجهها العائلات وهذا يتناقض بشكل حاد مع (سلوك) الجمهوريين في الكونغرس".