أشارت الهيئة التّأسيسيّة لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية، عقب اجتماع طارئ عقدته عبر منصّة "زوم"، شاركت فيه الهيئات التّمثيليّة نيابةً عن الموظفين، إلى أنّ "المجتمعين ناقشوا قائمة بالمواضيع المتعلقة بجدول أعمال معد مسبقا، معولين على الخطوة الايجابية التي أبداها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، والآلية المتبعة في ما خص الزيادات على الرواتب، بدءا من التعميم الذي أرسل الى ادارات المستشفيات الحكومية، مرورا بسعي الوزير الى تأمين السلف اللازمة لتغطية تلك الزيادات، وما نتج عنها من مفعول رجعي؛ وتبقى العبرة أخيرا في الاسراع بإرسال التحويلات دون الوقوع في فخ الروتين".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "بعد المناقشات والمطالعات، اتفق المجتمعون على متابعة الملف المتعلق بالسلف المالية مع مكتب وزير الصحة، التي ستغطي حصرا حقوق العاملين، وتذكير الوزير بضرورة ايجاد آلية تتعلق بالطبابة الشاملة للعاملين في المستشفيات الحكومية".

واعتبر المجتمعون ان "المنح التعليمية للمؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل التي تم الاطلاع عليها، عبارة عن ارقام مجحفة وبعيدة كل البعد عن الارقام التي يستفيد منها موظفو الادارات العامة والاسلاك العسكرية"، راجين من وزير الصحة "إبداء مرونة اضافية واهتمام خاص كما عودنا على ذلك في ما خص هذا الملف الأكثر أهمية".

كما توافقوا على "تحديد آلية واضحة لساعات وأيام العمل وأنظمة الشيفتات وطرق الدفع لجميع العاملين على اختلاف مسمياتهم الوظيفية بما يحقق حصولهم على الزيادات بموازاة تنفيذهم لساعات العمل المنصوص عنها في المراسيم والقوانين المرعية الإجراء، وضرورة التوجه نحو سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع الصحي العام أسوة بغيره من المؤسسات العامة"، وختاما تم الاتفاق على "ضرورة ابقاء الاجتماعات مفتوحة".