وأكد البيان أن حقل الدرة يقع بأكمله في النطاق البحري لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

وأكد أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح، وملك الأردن عبد الله الثاني في بيان نشرته «كونا»، ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت والعراق بتاريخ 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ الخامس من ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين والتي تم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 وهي الاتفاقية التي تنظم عملية الملاحة في ممر خور عبد الله المائي وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الذي تنشده دول المنطقة كافة.

وأكد الطرفان ضرورة الالتزام ببروتوكول المبادلة الأمني وإعادة العراق النظر بقرار إلغاء البروتوكول الموقع مع دولة الكويت في عام 2008 والذي تضمنت بنوده آلية محددة للتعديل والإلغاء لم يتم العمل بموجبها مشددين في الوقت ذاته على أهمية بروتوكول المبادلة الأمني في ضمان أمن وسلامة ممر خور عبدالله المائي وتأمينه من أية نشاطات تقوم بها الجماعات الإرهابية أو الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وأضاف البيان أن أمير الكويت والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أكدا على حاجة المجتمع الدولي الملحة وخاصة مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار يفرض الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق الممكنة ومنع المزيد من التصعيد.