لفت الخبير الاقتصادي والمصرفي ​نسيب غبريل​، إلى أنّ "​صندوق النقد الدولي​ لم ينسحب من ​لبنان​ ولم يوقف التّعامل معه، إنّما ينتظر تطبيق الإصلاحات وفق الاتفاق الأوّلي الّذي وقّعه مع لبنان منذ أكثر من سنتين، كشرط لتحرير 3 مليارات دولار للدّولة اللّبنانيّة، حتّى يصار إلى التّوقيع على الاتفاق النّهائي وتحرير الأموال بالكامل؛ بعد تطبيق الإجراءات الأوّليّة والالتزام بالبرنامج الإصلاحي لاحقًا".

وأشار، في حديث إذاعي، إلى أنّ "استرداد الودائع يرتبط بالإرادة السّياسيّة في لبنان لمعالجة هذا الموضوع، عبر تقاسم المسؤوليّات، وعدم تنصّل أيّ جهة من المسؤوليّة في ما يتعلّق باسترداد الودائع وتحميل المسؤوليّة بالكامل للقطاع المصرفي"، مبيّنًا أنّ "​مصرف لبنان​ قد يتّبع تدابير خاصّة وطرقًا أخرى لاستعادة ثقة المودع، من خلال إجراءات تؤمّن استرداد الودائع تدريجيًّا بطرق استثماريّة، وفق جدول زمني محدّد".