طالب رئيس بلدية هيتلا وليام درغام في مؤتمر صحافي، "كشف تداعيات حادثة الاعتداء التي تعرض لها أمس الأول من قبل أحد أبناء البلدة"، موضحا "ملابسات الحادث وكيفية وقوع الاعتداء عليه ومحاولة دهسه بسيارة الجاني، وشرح التفاصيل التي حدثت عقب الحادثة لجهة توجهه فورا الى فصيلة حلبا في قوى الأمن الداخلي لتقديم شكوى، وأرفق الشكوى بصور وتقارير الطبيب الشرعي والتي تؤكد حدوث كسر في الأنف ونزيف في العين. مؤكدا أن المعتدي وصل الى المخفر ومن ثم تذرع بأنه يريد إجراء إبرة في يده قبل أن يتوجه الى بلدة القبيات لطلب حماية النائب السابق هادي حبيش الذي تدخل شخصيا وأجرى إتصالاته لوضعه في مستشفى السلام في القبيات بحجة إصابته بارتجاج في الدماغ وهذا الأمر عار عن الصحة، لأن أحدا لم يلمسه أو يعتدي عليه".

وأكد درغام، أن "لا خلاف مع المعتدي سوى أننا طلبنا منه أن يتقدم بطلب رسمي الى البلدية لدراسته وإعطائه ترخيصا بأعمال الحفر التي يقوم بها". ووضع درغام "كل ما يجري بعهدة وزير الداخلية بسام مولوي مطالبا إياه بمتابعة التحقيق بسبب التدخلات السياسية التي تتم لتبرئة الجاني وتمييع التحقيق في حين أن الاعتداء واضح، كما حمل محافظ عكار عماد لبكي مسؤولية ما يجري". وتساءل درغام إن "كان حبيش لا يتدخل علما أن القاصي والداني يعلم طبيعة العلاقة القائمة مع المعتدي كما أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء علينا من قبل كارلوس حنا ويحظى بحماية حبيش، فلماذا أقدم على نقل التحقيق الى فصيلة القبيات بدلا من حلبا بالرغم من أنني تقدمت بالشكوى في حلبا التي نتبع لها عقاريا؟ ولماذا لم يحضر الى حلبا حيث كان ينتظهره الطبيب الشرعي المعتمد في المنطقة وبقي لساعات بانتظاره من دون أن يأتي؟ ولماذا الاستعانة بطبيب شرعي من خارج المحافظة، وهل بات الأطباء غب الطلب؟ ولماذا الابقاء على المعتدي في المستشفى؟ وكيف تم ترتيب الأمور مع القوى الأمنية في القبيات التي تواطئت معه عبر الادعاء بأن وضعه الصحي لا يسمح لعدم توقيفه في النظارة وذلك بحجة تعرضه مجددا لوعكة صحية التي أصبحت غب الطلب؟ ولماذا لم يتم الاستماع الى الشهود وهم كثر من داخل البلدة وخارجها والذين صودف وجودهم لحظة حصول الاعتداء".

وطالب درغام "التحقيق مع الطبيب الشرعي سامي الأحدب الذي أعطى تقريرا مزورا ومحاسبته من قبل وزير الصحة فراس الأبيض، إذ أعطى التقرير من دون أي صور شعاعية تثبت الاصابة"، مؤكدا اننا "لن نقبل بما جرى ويجري من تلفيقات وسنتابع القضية بالطرق القضائية حتى إحقاق الحق".