تقدّم كل من النواب، بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، نجاة صليبا، فراس حمدان، ميشال دويهي، حليمة قعقور ومارك ضو، بالتعاون والشراكة مع منظمة "كفى" عنف واستغلال باقتراح قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة. وقد أتت هذه الخطوة بعد الإضطلاع على أوضاع المرأة وما تعانيه من مختلف أنماط العنف المتزايد والمتنوّع، والتشريعات القاصرة عن تلبية الحاجة المطلوبة من وقاية وملاحقة وحماية وتجريم، وتوفير الخدمات اللازمة والتعويض عن الضرر اللاحق بالضحايا، كدائرة متكاملة لا تتحقق العدالة دون استكمالها.

وتم الاستناد في صياغة هذا الاقتراح على أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. وأبرز ما يتضمنه الاقتراح أولاً، الحماية: التي تتجلى بتمكين الضحية من الحصول على قرار حماية يبعد مرتكب العنف عنها سواء تقدمت بشكوى أم لم تتقدم بها على غرار ما يحصل الآن في جرائم العنف الأسري وتعميم الحماية على كل أشكال العنف لا سيما التحرش والإغتصاب.

ثانياً: التخصص، إن الإبطاء في التحقيقات والمحاكمات من شأنه يضعف من ردع المعنف ويفقد العقوبة قيمتها الرادعة. لذلك ينص هذا القانون على تكليف قضاة متخصصين وإنشاء محاكم متخصصة لضمان البت السريع بالقضايا، الأمرالذي يؤثّر على الرأي العام.

ثالثاً: تشديد العقوبات: من الضروري في مثل هذه الجرائم الإبتعاد عن التبريرات التي أكثرها تأتي من إرثٍ ثقافي أو إجتماعي أو ديني للتسامح مع العنف الممارس على النساء لذلك كان لا بد من تعديل بعض مواد قانون العقوبات أو تشديد العقوبات الموجودة في بعض القوانين الأخرى كقانون التحرش أو قانون العنف الأسري. ورابعاً: التعويض على الضحايا: إن تأهيل الضحايا نفسياً ومنحهم التعويض عما أصابهم من جراء العنف الذي تعرضن له أمر اساسي لمساعدتهن على إعادة استكمال حياتهن والنهوض مجدداً. لذلك لا بد من إنشاء صندوق لدعم الضحايا يتم تمويله من الغرامات التي يحكم بها على المرتكبين.(بدل من تعدد الصناديق مثل صندوق لضحايا العنف الأسري وصندوق لضحايا التحرش خاصة وأن معظم ضحايا هذه الجرائم هن من النساء والفتيات فليكن صندوق واحد يعوض عن كل أشكال العنف الذي ترتكب بحقهن)".