ياسر رشاد - القاهرة - أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة ثمانية آلاف دونم من أراضي الضفة الغربية في خطوة اعتبرتها "تحديا للإدارة الأميركية وللمجتمع الدولي".

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد صادق اليوم على مصادرة ثمانية آلاف دونم في منطقة الأغوار بالضفة باعتبارها "أراضي تابعة للدولة"، بهدف تعزيز البناء الاستيطاني، حسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية .

ونقل موقع (0404) الإخباري الإسرائيلي عن سموتريتش قوله، إن هذا الإعلان سيسمح بمواصلة البناء في الأغوار، معتبرا إياه "مسألة مهمة واستراتيجية".

ولفت الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إلى أن توقيت القرار يتزامن مع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، معتبرا هذا "تحديا للإدارة الأميركية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليلا نهارا إدانته للاستيطان".

وأضاف "قرارات هذه الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، والاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين".

وقال أبو ردينة إن على الإدارة الأميركية "أن تثبت التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيداً من العنف والانفجار".

ونشرت أيضا وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بيانا أدانت فيه القرار الإسرائيلي، واعتبرته "جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة".

وجاء في البيان "إن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يوفر للفاشيين الوقت اللازم لاستكمال ذبح شعبنا وإبادته وسرقة أرض وطنه وتهجيره منها".

وأضافت الوزارة "إن الفشل الدولي المتواصل في حماية شعبنا وعجزه عن احترام التزاماته وقراراته أصبح يشكل غطاء وتواطؤا مع جريمة القرن".