ياسر رشاد - القاهرة - فشلت أوكرانيا في تحقيق أي من الأهداف التي وضعها الغرب خلال مواجهتها للجيش الروسي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، لكن شركات السلاح الأمريكية حققت الكثير من أهدافها التسويقية الخاصة بمبيعات الأسلحة.

فمنذ بداية الحرب يواجه مجمع الصناعات العسكرية الأمريكي اتهامات باستغلال الأزمة الأوكرانية في التلاعب بأسعار الأسلحة ورفعها إلى مستويات غير مسبوقة، كما يقول تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية.

ولفت التقرير إلى أن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، اتهم شركات السلاح الأمريكية الكبرى باستغلال الحرب الأوكرانية لزيادة أرباحها عن طريق رفع أسعار الأسلحة ليصل سعر بعضها إلى 7 أضعاف ما كان عليه عام 1991.

وعلى سبيل المثال، فقد وصل سعر صاروخ واحد من طراز "ستينغر"، الذي تنتجه شركة "ريثيون" الأمريكية إلى 400 ألف دولار، وهو ما يعني أن كل صاروخ من هذا النوع يتم إرساله إلى أوكرانيا يجب أن يتم استبداله بميزانية خاصة لإنتاج صاروخ جديد بهذه التكلفة العالية.

وبحسب التقرير، فقد رفع العديد من شركات الأسلحة أسعار منتجاتها وشمل ذلك شركات "لوكهيد مارتين" و"جينرال ديناميكس" إضافة إلى "ريثيون".

ونتيجة لذلك فقد زادت أسعار أنواع مختلفة من الأسلحة تشمل:

الصواريخ المضادة للدبابات.

صواريخ الدفاع الجوي المحمولة.

المدفعية بأنواعها.

الدبابات.

الطائرات من دون طيار.

وبحسب التقرير، فإن سعر صاروخ ستينغر (أرض - جو) مضاد للطائرات في عام 1991 كان 25 ألف دولار ووصل إلى 400 ألف دولار في 2023.