رفض المستشار الألماني أولاف شولتس فرض قواعد جديدة لتقييد الإضراب عن العمل في قطاعات حساسة، في وقت تشهد البلاد تزايد الإضرابات في قطاعي النقل عبر سكك الحديد، والجو.

واوضح شولتس المنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي خلال نقاش في البرلمان: «الحق في الإضراب كان مدرجاً في دستور جمهورية فايمار (النظام الذي حكم ألمانيا بين 1918 و1933)، وهو حق ديمقراطي قاتل لأجله النقابيون والعمال».

وتشهد ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا والتي كانت تعتبر نموذجاً للسلم الاجتماعي، نزاعات بين العاملين والمديرين حول الأجور في عدة قطاعات، في سياق ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي.

ورداً على سؤال لأحد النواب حول إمكانية تشديد قواعد الحق في الإضراب خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل المستشفيات، قال شولتس: «كلا.. ألمانيا تمتاز بالشراكة بين النقابات وأرباب العمل، ما يجعلنا على الأرجح البلد الأقل تسجيلاً للإضرابات في أوروبا».

وأضاف: «هناك بلدان تشهد إضرابات ونزاعات اجتماعية أكثر بكثير، ما يجعل بعض أرباب العمل في ألمانيا مرتاحين للوضع عندنا». وتوالت خلال الأسابيع الأخيرة الإضرابات في شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان»، إذ خاض عمالها، هذا الأسبوع، الإضراب السادس في بضعة أشهر.

كذلك الشأن بالنسبة إلى شركة الخطوط الجوية لوفتهانزا، حيث تسبب إضراب طيارين في ارتباك نشاط مطار ميونخ، الأربعاء، بينما يشهد مطار برلين، الخميس، إضراباً لطاقم الأمن. ولم يخف نائب المستشار الألماني، روبرت هابك (عن حزب الخضر) مطلع الأسبوع، استياءه إزاء هذا الوضع، قائلاً خلال زيارة للولايات المتحدة «لم أعد قادراً على التفهم، يجب إيجاد حل».