ياسر رشاد - القاهرة - وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يوسع مشروع القانون نطاق العقوبات الجنائية ضد  ممارسة مجتمع الميم ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسيا والمثليين، لمجرد كونهم من هم  ويهدد بفرض عقوبات جنائية ضد الحلفاء المتصورين لأفراد مجتمع الميم".

في شوارع أكرا، يعتقد بعض الغانيين أن مشروع القانون يذهب بعيدا جدا.

 قال أحد رواد الأعمال "أعتقد أنه من الصعب بعض الشيء الحكم على شخص ما بسبب قراره الخاص. أعتقد أن الأمر برمته حول مشروع القانون يحتاج إلى تغيير الناس حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات جيدة لأنفسهم ".

تم تقديم مشروع القانون ، الذي تم التصويت عليه يوم الأربعاء، لأول مرة قبل ثلاث سنوات.

تقول منظمة المجتمع المدني (CDD) إنه غير ضروري.

 وأضاف رئيس مركز التنمية الديمقراطية (CDD) في غانا، "أنها ليست ضرورة مطلقة. لا يوجد سبب يجعلنا بحاجة إلى مشروع قانون يجرم الأشخاص المثليين في هذا البلد ".

يجرم مشروع القانون من بين أمور أخرى العروض العامة للعاطفة بين الأشخاص الذين يتمسكون ب LGBTQ ، ويحل مجموعات LGBTQ الحالية.

"أعتقد أنه من واجبنا كمنظمات مجتمع مدني أن نذهب إلى المحكمة ونختبر أحكام مشروع القانون هذا مقابل دستورنا ، لأن حجتنا هي أن الدستور هو القانون الأعلى للبلاد وأي مشروع قانون من البرلمان يجب أن يتوافق مع الدستور ، ولا نعتقد أن مشروع القانون هذا يفعل ذلك ، وأضاف البروفيسور أودري جادزيكبو.

وقد يواجه المدانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وفقا لوسائل الإعلام المحلية ، قدم CDD وتحالف حقوق الإنسان التماسا إلى المحكمة العليا.

وحثت الأمم المتحدة على ألا يصبح مشروع القانون قانونا، وهو الآن على مكتب الرئيس نانا أكوفو أدو.

الرئيس نانا أكوفو أدو لن يوقع على مشروع القانون ليصبح قانونا.