أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-01-01، ادّعى شخص من التّابعيّة السّوريّة بفقدان شقيقه حسن المحمد (من مواليد عام 1983)، بعد أن كان قد توجّه بتاريخ 2023-12-31 إلى بلدة ​الناعمة​ لشراء "عوادم بيئة" للسّيّارات، حيث انقطع الاتصال به".

وأوضحت في بيان، أنّ "على أثر ذلك، أُحيل ملف القضيّة إلى ​شعبة المعلومات​، وباشرت قطعاتها المختصّة إجراءاتها لكشف مصير المفقود. وبنتيجة المتابعة الاستعلاميّة، اشتبهت الشّعبة بتورّط المدعو: "م. ح." (من مواليد العام 1979، لبناني) في قتل المفقود، بعد أن ثبت قيامه بركن سيّارة الأخير في ​عرمون​، بعد يومين من اختفائه".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معه، أنكر في البداية علاقته بالجريمة وحاول تضليل التّحقيق من خلال المراوغة، وزجّ أسماء أشخاص عدّة، لإبعاد الشّبهات عنه"، مشيرةً إلى أنّ "من خلال المتابعة الميدانيّة في بلدة النّاعمة، وتحديدًا في البؤرة العائدة للمشتبه فيه (م. ح.)، تمكّنت من العثور على بقايا عظام في داخل برميل لحرق النّفايات. وبنتيجة الكشف على العظام من قبل الطبيب الشّرعي، تبيّن أنّها عظام بشريّة".

ولفتت إلى أنّ "على ضوء ذلك، وباستماع إفادة المشتبه فيه مجدّدًا، وبعد مواجهته بجميع الأدلّة الّتي تثبت تورّطه، اعترف أنّه نفّذ جريمة القتل بمفرده، طمعًا بسرقة أموال المجني عليه، وأنّه قام بحرق الجثّة في "بؤرة الخردة" العائدة له، باستخدام مادَّتَي المازوت والبنزين؛ لإخفاء معالم الجريمة. كما اعترف أنّه قام باستدراج الضّحية عن طريق المدعو: "ي. أ." (من مواليد عام 1992، سوري الجنسيّة)، وذلك من خلال إيهامه أنّه ينوي بيعه "عوادم البيئة"، وأنّه بعد الجريمة طلب من المدعو: "م. أ." (من مواليد عام 1982، سوري الجنسيّة) مساعدته في نقل سيّارة المغدور إلى عرمون".

كما ذكرت أنّ "الموقوف أضاف أنّه طلب من زوجته "ر. ج." (من مواليد عام 1980، فلسطينيّة الجنسيّة) مساعدته في إبعاد الشّبهات عنه، عبر أخذ شريحة الخطّ العائدة للمغدور وتفعيلها في بلدة الفاكهة البقاعيّة، وإيهام عائلة المغدور بأنّه بخير وتوجّه إلى ​سوريا​ بزيارة موقّتة. واعترف أيضًا أنّ زوجته نفّذت المطلوب بمساعدة شقيقه "ز. ح." (من مواليد عام 1984، لبناني)"، مبيّنةً أنّه "تمّ توقيف المتورّطين الواردة أسماؤهم أعلاه، واعترف كلٌّ منهم بما نُسب إليه".

وأفادت الشّعبة بأنّ "بنتيجة فحص ومقارنة البصمة الوراثيّة (DNA) الّتي أُجرِيَت على بقايا العظام المضبوطة في النّاعمة، تبيّن أنّها مطابقة لتلك العائدة للمغدور، حيث تمّ تسليم بقايا رفاة المجني عليه إلى ذويه"، مضيفةً: "أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".